وزير الاستثمار يبحث سبل تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح «الخطيب» أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى الصندوق السيادى البنك المركزي المصري التنمية الاقتصادية السياسات النقدية صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: اتخذنا خطوات وإجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تواصل العمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدة محاور؛ من بينها تعزيز دور القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.
وأوضح “مدبولي”، خلال كلمته في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالرياض، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وتابع: “من أبرز تلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص هو وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وتوحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبي للمستثمرين”، مشددًا على أن هذه الخطوات تأتي لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة.