وزير الاستثمار يبحث سبل تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح «الخطيب» أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى الصندوق السيادى البنك المركزي المصري التنمية الاقتصادية السياسات النقدية صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث تعزيز الدعم الفني من اليابان في المشروعات ذات الاهتمام المشترك
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» برئاسة أكيهيكو تاناكا، خلال زيارته الرسمية إلى اليابان لمناقشة سبل تعزيز الدعم الفني من الجانب الياباني في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك بحضور السفير محمد أبوبكر سفير مصر باليابان، ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، وأعضاء السفارة المصرية لدى اليابان.
المدارس اليابانيةوأعرب الوزير عن شكره وتقديره للوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» على تعاونها ودعمها للمشروعات التعليمية المشتركة، ودعم التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية، والتطلع نحو نشر الفكر التعليمي الياباني على مستوى جميع مدارس الجمهورية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات جديدة، خاصة في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، معربا عن حرصه على تعزيز التعاون في هذا الاتجاه من خلال الخبرات اليابانية في هذا المجال، ليمتد التعاون على مستوى القارة الإفريقية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوفي سياق متصل، تحدث الوزير عن أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني من خلال نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركات اليابانية لتدريب الطلاب، إضافة إلى تعلم اللغة اليابانية لإتاحة فرص عمل للخريجين بالشركات.
وأكد الوزير أهمية الشراكات لتعزيز قدرات الكوادر التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مؤكدًا مواصلة العمل المشترك مع الجايكا لتحقيق الأهداف التعليمية الطموحة.
ومن جانبه، أثنى أكيهيكو تاناكا على التعاون المثمر بین مصر والجايكا وعلى رأسها المشروعات في مجال التعليم، والتي تحققت بفضل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق نظام تعليمي خاص من خلال المدارس المصرية اليابانية، والتي حازت على مكانة خاصة في مصر وإفريقيا.
كما أعرب رئيس جايكا عن سعادته بنجاح المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا حرصه على التوسع في هذا النموذج بدول أخرى، كما رحب بالتعاون في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى الاستعدادات لمؤتمر «تيكاد 9» الذي سيعقد في اليابان هذا العام لعرض تجربة المدارس المصرية اليابانية وإمكانية التوسع بها في قارة إفريقيا.