وزير الاستثمار يبحث سبل تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح «الخطيب» أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى الصندوق السيادى البنك المركزي المصري التنمية الاقتصادية السياسات النقدية صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبى في مصر سُبل تعزيز الشراكة المائية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع السفيرة أنجلينا إيخورست سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، للتباحث حول سُبل تعزيز الشراكة المائية بين الجانبين، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الاستراتيجية (2024- 2027) طبقا لأولويات الوزارة، والتنسيق المشترك في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر 2025.
مواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائيوأشاد وزير الري بالتعاون المتميز والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال المياه، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تعزيز مجالات مهمة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ، وهو ما ساهم في دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع «إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي» خلال فعاليات مؤتمر COP28 المنعقد في عام 2023، والذي يهدف إلى دعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التي تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأشار إلى وجود عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل البرنامج القومي الثالث للصرف، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر، ومشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومشروع النهج القطاعى المتكامل JISA، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد.
محدودية الموارد المائيةوأوضح سيادته أنه ومع محدودية الموارد المائية، فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة «الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0»، وتقوم الوزارة حاليا بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقا لأولويات الوزارة، والتوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال اللقاء جرت مناقشة موقف مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» تحت مظلة «مبادرة فريق أوروبا» والتي وقعت خلال فعاليات «أسبوع القاهرة السابع للمياه» لعام 2024 بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية في التعامل مع التحديات التي تواجه مصر لا سيما في قطاعي المياه والزراعة اللذين يعدان ركيزتين يعتمد عليهما فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر .