لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين والمسعفين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بيروت-سانا
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أنها قدمت بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الإعلام شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحفيين ومسعفين ومدنيين.
وقالت الوزارة في الشكوى: إن “الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لشخصيات ومنشآت إعلامية يعتبر جرائم حرب موصوفة تستدعي محاسبة “إسرائيل” ومعاقبتها عليها باعتبارها تقوّض أسس الصحافة الحرة، وأهمها تعزيز سلامة الصحفيين والتدفق الحر للمعلومات، وتشكل محاولة لترويع وترهيب جميع الصحفيين العاملين على تغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان ولا سيما بعد نجاح الصحافة الحرة في نقل حقيقة ما ترتكبه “إسرائيل” من جرائم ومجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان”.
ودعت الشكوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فعّالة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وشعبه، بما يشمل المدنيين والصحفيين والمسعفين.
وأدى اعتداء إسرائيلي على جنوب لبنان قبل أيام إلى استشهاد المصورين وسام قاسم وغسان نجار والتقني محمد رضا، إضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين والمصورين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية