اللجنة القانونية لـ «تقدم» تدين الاعتداء على محامية وناشطة حقوقية شمالي السودان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بحسب اللجنة القانونية، تقدم جمعة الدعم القانوني والإنساني للنازحين ولضحايا الاعتقالات التعسفية في مروي وكريمة، لاسيما أبناء دارفور الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي وفقاً لقانون “الوجوه الغريبة”.
الخرطوم: التغيير
أدانت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية (تقدم) حادثة الاختطاف والاعتداء العنيف الذي تعرضت له المدافعة الحقوقية الأستاذة إزدهار جمعة، منسقة مبادرة “عون نازح” بمروي وكريمة.
ووصفت اللجنة الاعتداء بأنه “عمل جبان” وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وأوضحت اللجنة أن جمعة تعرضت للاختطاف بعد خروجها من محكمة كريمة، حيث تم نقلها إلى منطقة نائية وتعرضت هناك لاعتداء جسدي وتعذيب، ما أسفر عن إصابات خطيرة.
وأكدت أن الاعتداء لا يستهدف جمعة فحسب، بل يهدد المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الإنساني بأكمله.
خاصة وأنها كانت تقدم الدعم القانوني والإنساني للنازحين ولضحايا الاعتقالات التعسفية في مروي وكريمة، لاسيما أبناء دارفور الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي وفقاً لقانون “الوجوه الغريبة”.
وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع جمعة، وعائلتها، مؤكدة التزامها بمتابعة القضية حتى محاسبة الجناة.
الوسومإزدهار جمعة الولاية الشمالية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الولاية الشمالية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.