جنوب أفريقيا تعزز دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
لاهاي – صرحت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إن بلدها سيقدّم مذكرته التي تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية، ضمن جولات سابقة تتعلق بحرب إسرائيل على قطاع غزة المستمرة لليوم الـ388.
وأوضحت باندور أن المذكرة تضم مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث في غزة “إبادة جماعية بالفعل”، وذلك في أعقاب مطالبات من بلدها للمحكمة في لاهاي باتخاذ تدابير جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تأمر إسرائيل بوقف الحرب في قطاع غزة وسحب جيشها من القطاع ومن معبر رفح.
وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قالت في سبتمبر/أيلول الماضي إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.
ومنتصف مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مؤكدة أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين.
ناليدي أكدت أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيينوجددت الوزيرة تأكيدها المضي قدما في القضية المرفوعة على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لأن المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة قد حددت يوم الـ28 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لجنوب أفريقيا من أجل تقديم رأيها في القضية، إلى جانب تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في الـ28 من يوليو/تموز 2025.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة لفرض إجراءات تقيدية على إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقد بدأت الجلسات يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني من العام الجاري بمرافعات من الطرفين.
وتقدمت جنوب أفريقيا بشكواها تلك التي تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة، وانضمت إليها لاحقا دول عدة، من بينها كولومبيا وليبيا وتركيا.
وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس أن إسرائيل مارست ضغوطا على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 143 ألفا و500 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا على إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يدينون امتناع ستارمر عن وصف العدوان الإسرائيلي بـالإبادة الجماعية
أدان نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، امتناع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر عن الاعتراف بالهجوم المستمر على قطاع غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية، مشرين إلى أن هذا الموقف الصادر الحكومة البريطانية "يقلل بشكل صارخ من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي".
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، الاثنين، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
Has the Prime Minister received any legal advice over the definition of genocide?
A letter from the Independent Alliance, following Keir Starmer's refusal to recognise the genocide in Gaza. pic.twitter.com/vOTo5iTpxl — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 18, 2024
وخاطب البرلمانيون رئيس الوزراء البريطاني، بالقول "إنك على علم بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني، والذي قضى بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية معرض لخطر حقيقي وشيك من التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه. ومنذ ذلك الحين، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وأضافوا "في الأسبوع الماضي، خلصت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وتشمل هذه الممارسات استهداف الفلسطينيين كمجموعة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب".
وشدد التحالف على أن إنكار ستارمر للإبادة الجماعية "يقلل بشكل صارخ من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "التعريف القانوني للإبادة الجماعية لا يعتمد على أعداد القتلى، بل على النية لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية كليا أو جزئيا، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتساءل النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية تمتلك تعريفا خاصا حول الإبادة الجماعية، وأضافوا "إننا نطلب منك أن تشاركنا هذا التعريف وتشرح لنا لماذا لا ينطبق مصطلح الإبادة الجماعية على الفظائع التي وقعت في غزة".
وطالبوا رئيس وزراء بريطانيا بتقديم أجوبة على عدد من الأسئلة المتعلقة بوقفه الامتناع عن توصيف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، وتساءلوا إذا ما كان ستارمر "طلب أو تلقى أي مشورة قانونية من النائب العام بشأن تعريف الإبادة الجماعية ومدى تطبيقه على الوضع في غزة".
وشدد النواب البريطانيون في رسالتهم، على أنه "من الصعب تجنب الاستنتاج بأن إنكار (ستارمر) للإبادة الجماعية في غزة متجذر في معرفته بأنه إذا قبل النطاق الحقيقي لما يحدث، فإنه بذلك يعترف بتواطؤ حكومته المستمر في جرائم ضد الإنسانية".
وجددوا مطالبتهم للحكومة البريطانية "بالتوقف عن تمكين الإبادة الجماعية، وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والبدء في التعامل مع الفلسطينيين كبشر متساوين في القيمة".
يشار إلى أن امتناع رئيس الوزراء البريطاني عن وصف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية تسبب في موجة من الاستياء والانتقادات في العديد من الأوساط المحلية، ما دفع ممثلي الجالية العربية في المملكة المتحدة إلى إرسال رسالة إلى ستارمر لمطالبته بمراجعة موقفه والاعتراف علنا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا.
ولليوم الـ410 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟