النقابة الوطنية للصحافة تدعو إلى التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار مع تطوير هذه الخدمة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار، مع تطوير هذه الخدمة، وأن يكون مسموحا بها في كل الخطوط والقطارات دون استثناء.
كما دعت النقابة في بيان لها، الحكومة من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا.
ودعت النقابة، إلى إعمال مبادئ الشفافية في منح البطاقة المهنية، وفي احترام القانون المنظم لهذه العملية، داعية إلى حل كل الملفات التي طالها التأخير في حصول أصحابها على حقهم في البطاقة المهنية.
وعبرت عن موقفها المبدئي في تنظيم المهنة بالقانون، مؤكدة أنها تضع نفسها – كما دائما – رهن إشارة كل الزميلات والزملاء الذين يمكن أن يطالهم أي حيف بهذا الخصوص، وتعبر عن كامل استعدادها للدفاع عن المهنة والمهنيين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المكتب الوطني للسكك الحديدية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بطاقة الصحافة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية