وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم من النائب جمال أبوالفتوح بشأن استضاح سياسة الحكومة دعم مشاريع التوسع الأفقي للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات المصرية ومصدرا للدخل القومي والثاني للنائب أحمد الشراقي بشأن استضاح سياسة الحكومة لدعم الفلاح باعتبارة شريك أساسي لتامين الأمن الغذائي.

   

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ                         

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة طلبي المناقشة العامه ؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".

وبدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.

كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، عرض طلب النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة الرقعة الزراعية الجلسة العامة للشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الامن الغذائي المنازعات الضريبية لجنة الشئون الدستورية سیاسة الحکومة الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

 ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).

مقالات مشابهة

  • رفع الجلسة العامة للنواب والعودة 23 مارس
  • محمد رمضان لأحد الشيوخ : أنا افتكرتك بتتكلم عن المسيح الدجال
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • توافق روسي أميركي على مناقشة أحداث الساحل أمميا يثير قلق سوريين
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون العمل
  • حماس توافق على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي وبدء عملها في غزة
  • الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا