رئيس تعليم الشيوخ يطالب بوجود لجنة لتوحيد أسعار الأراضي المستصلحة للزراعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس برلمانية مصر الحديثة وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح أراضي صحراوية للزراعة للتوسع الأفقي في الأراضي المستصلحة للزراعة.
وطالب دعبس بضرورة أن يكون هناك منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف ، بحيث يتم طرح الأراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الأراضي ، وكذلك العمل علي سرعة وسهولة ويسر استخراج كافة الأوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية أو غير ذلك.
كما طالب بأن تكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي ، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد ، وأن يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها ، فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.
كما طالب دعبس مراكز البحوث الزراعية في دعم المزارع وتوضيح وإرشاد المزارع في الأراضي الصحراوية بحيث يحصل على أعلى محصول.
كما طالب باستنساخ تجربة الاتحاد الأروبي في دعم الفلاح وتحديد السعر المناسب للمحصول.
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن المستثمر يريد بيئة خصبة ومؤهلة للاستثمار في واحد من أبرز القطاعات، والفلاح الذى يريد دعما تكنولوجيا للقطاع ويتمثل ذلك فى توفير مرشد زراعى، وكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالإرشاد الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة المحافظات الأراضي المستصلحة أراضي صحراوية البنك الزراعي
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.