رئيس «الشيوخ» يطالب بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وإجراء مراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية.
تمكين الفلاح المصريوأوضح عبدالوهاب عبدالرازق خلال الجلسة العامة المخصصة لعرض طلبي مناقشة عامة، حول التوسع الافقي للرقعة الزراعية وآليات لدعم وتمكين الفلاح المصري قائلا إن القانون القديم كان هو نفسه كنص الحديث النبوي الشريف، الذي حثنا على إحياء الأرض (فمن أحيا أرضا موتا فهي له)، ولكن ومع التنظيم نؤكّد أنه لا إفراط ولا تفريط، والملف كله يحتاج إلى كثير من التنظيم وتوحيد الجهات المسؤولة.
شدد رئيس مجلس الشيوخ على ضرورة هذا الملف، وذلك ردا على ما جاء بكلمة نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، والذي طالب وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي، بطرح أراضي صحراوية للزراعة للتوسع الأفقي في الزراعة، فضلا عن إيجاد منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف.
ودعا النائب إلى طرح الأراضي بكل شفافية وبالتقسيط، مع ضرورة دعم المشتري للحصول على قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الأراضي، وكذلك العمل على سرعة وسهولة استخراج جميع الأوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية أو غير ذلك.
كما طالب بأن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد، وأن يكون السعر وفقًا للمنطقة وظروفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ منظومة متكاملة الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تشكيل لجنة القيم برئاسة النائب محمد حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وضم تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، الأسماء التالية:
عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس
أيمن محمد حامد الشريف
نهال مجدي أحمد فهمي المغربل
محمد إسماعيل محمد منظور
إيريني ثابت جورج شرقاوي
أحمد جلال أبو الدهب
هالة كمال عبد الجابر
راجية سعد عبد الحميد محمد
محمد علي عبد الفضيل قنديل
ريهام مجدي محمد عفيفي
أحمد محسن مبارك سليم
عبد المنعم سعيد علي عبد العال
مصطفى قدري مصطفى الشريف
أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ستناقش مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقالت اللجنة: “لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية”، متابعة: “ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي”.