«زراعة الشيوخ» تقترح إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الزراعة بمفهومه الشامل من القضايا المهمة، وأحد أولويات الدولة في الوقت الحالي، نظرا إلى ارتباطها بالأمن الغذائي.
دعم مشاريع التوسع الأفقيجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الشرانى، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق.
وأضاف: «في البداية يحسب للرئيس السيسي انتباهه لذلك الموضوع المهم، منذ توليه مسؤولية البلاد، وذلك بإطلاق مشروعات قومية للتوسع الزراعي، وإنشاء أكبر محطتين لإعادة تدوير مياة الصرف الزراعي، والاستفادة منها في زراعة تلك المشروعات الجديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذى يعتمد بشكل أساسي على إعادة استخدامات المياة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع توشكى وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها، إذ تحقق تلك المساحات زيادة في الرقعة الزراعية، تصل إلى نحو 4 ملايين فدان».
وتابع: «ما نريد التركيز عليه الآن، الإجراءات المتخذة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة»، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تلك المساحة من خلال البحث العلمى والتقنيات الحديثة، للوصول إلى أعلى إنتاحية والإستفادة من المزايا التصديرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو بنسبة فى بعض المحاصيل المطلوبة.
واقترح إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية، على غرار هيئة التنمية الصناعية، تتولى كل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الزراعي والمطلوبة من المستثمر، مع جميع الجهات بالدولة، ليكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة.
وأضاف أن الاستثمار الزراعي يعتمد على التسويق في الأساس، لذا يجب علينا التوسع في التصنيع الزراعي بشكل قوى، ما يؤدي بدوره إلى إنتاج زراعي قوي، قائلا: «علينا الاهتمام بالخدمات الإنتاجية في قطاع الزراعة، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنتاج الزراعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ الشيوخ التنمية الصناعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
ممدوح حنا: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته، مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر، مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
وأشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، وتستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
ولفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع، مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دور رئيسي في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
وأكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به، لافتا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدأ من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرور بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق، وحققت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
أكد أيضًا أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب.