أكاديمية الشرطة تختتم دورة تدريبية في مجال «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اختتمت أكاديمية الشرطة فاعليات دورة تدريبية حول «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل»، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بمشاركة عدد من الضباط والضابطات من الوزارة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلى أن الدورة استهدفت إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية، وكذا مسئولي التدريب في جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور أبرزها (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة «ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية» – دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
وفى نهاية الدورة التدريبية، تقدم مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة معاملة النزلاء قواعد نيلسون مانديلا مراكز الإصلاح والتأهيل مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء