قادربوه يناقش مع سفراء وممثلي 10 دول التقرير السنوي رقم (53) لهيئة الرقابة الادارية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ليبيا – عقد عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية،اجتماعًا مهمًا، الأحد في ديوان الهيئة، مع مجموعة من سفراء 10 دول وممثلي البعثات الدولية لمناقشة التقرير السنوي رقم (53) للعام 2023، لبحث طبيعة التقرير وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة من الشركاء الدوليين.
قادربوه وفي كلمة له بحسب مانقله المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، أكد على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تحقق طموحات الشعب الليبي في إدارة رشيدة للموارد العامة.
وأوضح أن الهيئة ترحب بالخبرات الدولية التي تسهم في تعزيز قدرة ليبيا على إجراء إصلاحات فعّالة ومستدامة.
من جانبهم، عبّر السفراء عن التزام دولهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك بين الشركاء الدوليين وهيئة الرقابة الإدارية لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي.
وأشارت الهيئة إلى أن اللقاء يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات فعالة بين الهيئة والمجتمع الدولي، ويعكس رغبة مشتركة في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يمكّن ليبيا من تحقيق الإصلاحات المنشودة في إطار من التعاون والتكامل مع الأطراف الدولية.
هذا وحضر اللقاء كل من:” سفراء المملكة المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية الجزائر”، كما شارك القائمون بأعمال سفارتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بجانب بعثتي الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: إجراءات المركزي مهمة في تعزيز الاستقرار المالي
رأى الدكتور “محمد يوسف درميش”، الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع بالشأن الاقتصادي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، أن “إصدار مصرف ليبيا المركزي، عملة جديدة، يعدّ خطوة جيدة لتحقيق الاستقرار في السوق”.
وقال درميش: “هناك شح في السيولة بالسوق الليبي، حيث يتم تخزينها سواء في خزائن الأفراد أو على الحدود، حيث أن هناك تبادل للعملة بين الحدود المصرية وبعض الدول المجاورة”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “بالإضافة إلى ذلك، فإن سحب إصدار العملة من فئة الخمسين دينارًا من السوق أحدث فجوة، ويحاول البنك المركزي سد تلك الفجوة”.
وأردف درميش: “يسعى المركزي إلى إعادة تحريك السيولة وتعزيز دورانها من جديد، ليتمكن من السيطرة على تداولها في السوق الليبي، وبسبب الشح الواضح في السيولة، يعمل البنك على خلق حركة وانتعاش في تدفق الأموال، مما يعد خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي”.
وكان الدكتور “محمد يوسف درميش”، قد قال لشبكة “عين ليبيا”، إن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.