«غرفة السياحة» تطالب الشركات بسداد رسوم حجز مخيمات الحجاج في منى وعرفات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة طالبت شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لهذا العام، سداد رسوم محددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض التي ستقام عليها المخيمات بمنى وعرفات )، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الغرفة لضمان تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة، وتجنب أي سلبيات ظهرت في مواسم الحج الماضية .
وأضافت الغرفة، في بيان صحفي اليوم، أن هناك آلية مستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة تتطلب سداد قيمة الرسوم المحددة لتلك المواقع بصورة مبكرة عبر المسار الإلكتروني السعودي لحجاج الخارج، موضحة أنّ البعثات التي تنهي إجراءاتها مبكرا يمكنها الحصول على المواقع المطلوبة لحجاجها، وبالتالي ضمان اختيار أفضل الأماكن لحجاج السياحة من بين كل الدول الإسلامية.
وأشارت إلى أنه انطلاقا من حرص الغرفة على معالجة السلبيات التي واجهت الشركات والحجاج الموسم الماضي، جرى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار بالتجهيز لضرورة قيام شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ «كمقدم حجز» بالريال السعودي يختلف طبقا للمستوي الذي تريد الشركة تنفيذه ما بين الـ5 نجوم والاقتصادي والبري، وخصصت الغرفة رقم حساب أخطرت به الشركات بأحد البنوك، كما حددت وقت سداد لتلك المبالغ خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي وحتى 15 نوفمبر المقبل على أن يجري الإيداع بالريال السعودي.
عدم قبول طلبات تنظيم الحج إلا بعد سداد الرسوموأوضحت الغرفة أنه فور الإيداع ورفع الايصال على موقع الغرفة الإلكتروني، تتقدم الشركة بطلب تنظيم الحج لموسم 1446 هجريا على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، مشددة على أنه لن يقبل طلب تنظيم الحج إلا بعد سداد مبلغ حجز الارض، وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك في قرعة الحج السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة السياحة الحج الحج السياحي السياحة مخيمات الحجاج
إقرأ أيضاً:
تجار عدن : لا سداد للديون إلا بالريال السعودي!
شمسان بوست / خاص:
أقدمت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، بدءًا من يوم الخميس، على فرض شرط جديد يقضي بسداد الديون المتراكمة على الزبائن بالريال السعودي، عوضًا عن الريال اليمني، وذلك في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لإعلانات ورقية معلقة داخل بعض البقالات التجارية، تنصّ على أن تسديد الديون سيكون حصريًا بالريال السعودي ابتداءً من الأول من مايو 2025، مرجعةً القرار إلى “عدم استقرار العملة الوطنية وتجنبًا للخسائر التي قد تترتب على تذبذب سعر الصرف”.
ويأتي هذا الإجراء وسط حالة من الارتباك المالي تعيشها الأسواق في عدن، مع الانخفاض الحاد لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في وقت تغيب فيه الحلول الحكومية الفاعلة لاحتواء الأزمة وضبط السوق النقدي.
ويعكس هذا التحول المتزايد نحو التعامل بالعملة الأجنبية فقدان الثقة المتصاعد بالعملة المحلية، ما ينذر بتعقيد أكبر في المشهد الاقتصادي والمعيشي في المدينة التي تعاني أصلًا من ظروف اقتصادية صعبة.