حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الطاقة في الإمارة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الطاقة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ بموجب هذا المرسوم، مجلس أعلى للطاقة في الإمارة يسمى، «مجلس الطاقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري.
ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ فروع أو مكاتب له، في بقية مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1. التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطاقة والمياه في الإمارة.
2. دعم النمو الاقتصادي للإمارة، من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية وبطرق مستدامة.
3. ترشيد استهلاك الطاقة واستدامة البيئة.
4. ضمان تأمين إمداد الطاقة على مستوى الإمارة.
5. تنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وتعزيز التعاون بينهم.
6. تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالطاقة بين الجهات المعنية.
ونص المرسوم على أن يشمل نطاق عمل المجلس، بوجه عام، المجالات الآتية:
1. استكشاف وإنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال والخدمات المتعلقة بها.
2. إنتاج وتخزين ونقل المكثفات والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها.
3. توليد واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع الكهرباء والخدمات المتعلقة بها.
4. إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة بها.
5. مبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام (Electrical Demand Management).
6. التبريد المركزي.
7. إنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام.
8. تخزين الغاز الطبيعي.
9. تخزين الكهرباء.
10. الحلول المساندة كالزراعة مع الطاقة الشمسية.
11. خيارات دعم السياحة مع المشاريع المناسبة.
12. دعم الصناعة والتجارة المعتمدة على الطاقة.
13. جذب الاستثمارات إلى الإمارة عن طريق سهولة توفير الاحتياجات من الطاقة والمياه.
14. دعم أبحاث الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة ونظم إدارة الطلب على الكهرباء.
15. التنسيق مع الجامعات لطرح برامج دراسية في مجال الطاقة والمياه.
16. أي مجالات أخرى يقرها المجلس.
كما نص المرسوم على أن يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بمجال الطاقة، واعتماد التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بمجال الطاقة بما ينسجم مع رؤية الإمارة.
3. تقديم المقترحات المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة في الإمارة.
4. رفع تقارير سنوية إلى الحاكم عن وضع الطاقة في الإمارة.
5. جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة من مقدمي خدمات الطاقة.
6. إقرار المعايير والرسوم المتعقلة بخدمات الطاقة في الإمارة.
7. مراجعة العقود الدولية لمقدمي خدمات الطاقة.
8. تمثيل الإمارة في مجال الطاقة.
9. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات المتعلقة بمجال الطاقة.
10. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ووفقاً للمرسوم يصدر بتشكيل المجلس ومدة عضويته مرسوم أميري، ويتولى إدارة المجلس رئيس يعاونه عدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم أميري، ويكون للمجلس السلطات والصلاحيات الإدارية اللازمة لإدارة شؤون المجلس، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:
1. اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
2. الإشراف على سير العمل في المجلس، وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمجلس، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
4. إقرار مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس، ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها.
5. أي مهام أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يكون مسؤولاً عن أداء مهامه أمام الرئيس، وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس، بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حتى تمام تنفيذها.
كما نظم المرسوم اختصاصات الأمين العام للمجلس لتكون كما يلي:
1. تقديم المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
2. تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس.
3. الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس.
4. الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.
5. القيام بمهام مقرر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته.
6. إعداد تقارير دورية وختامية عن سير العمل في إدارات المجلس وأدائها وعرضهما على الرئيس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
7. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
8. إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس.
9. تمثيل الهيئة في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.
10. تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين.
11. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الرئيس.
وتضمن المرسوم البنود القانونية المعنية بالموارد المالية، والتقرير السنوي، والهيكل التنظيمي، والإعفاء من الرسوم، والقرارات الداخلية، والنفاذ والنشر.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة الطاقة فی الإمارة مجلس الطاقة العمل فی
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: تطوير التعليم الأكاديمي ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة
رأس الخيمة / وام
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تطوير التعليم الأكاديمي ركيزة أساسية في رؤية إمارة رأس الخيمة لمواصلة مسيرتها التنموية الشاملة، وبناء غدٍ أفضل للأجيال المقبلة، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية نحو الازدهار.
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، أعضاء المجلس الاستشاري لجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سالم الشرهان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ياسر النعيمي، عضو مجلس الأمناء، والبروفيسور إسماعيل مطالقة، رئيس الجامعة.
وأضاف سموه: «نسعى في رأس الخيمة إلى توفير بيئة تعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية والإسهام في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات التقدم التكنولوجي والتحولات المستقبلية، ومواصلة مسيرة النجاح على مستوى الإمارة».
وتعرف سموه خلال اللقاء إلى المبادرات الأكاديمية والبحث العلمي وجهود الجامعة في إدماج التكنولوجيا والابتكار، وعقد الشراكات الوطنية والعالمية التي أسهمت في تعزيز مكانتها لتصبح من المؤسسات الأكاديمية المرموقة التي توفر تعليماً صحياً متميزاً يدعم سوق العمل بكوادر متميزة تشمل الأطباء، والممرضين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، على درجة عالية من الكفاءة والتميز، ما أسهم في تعزيز مكانة الجامعة محلياً وإقليمياً. واطلع سموه خلال اللقاء على برامج وإنجازات الجامعة وتوسعها في البرامج التعليمية والبحثية وتأسيسها مركزاً جديداً لتطوير القوى العاملة الصحية دعماً للرعاية الصحية على مستوى الدولة وإقليمياً، فضلاً عن خططها المستقبلية خلال المرحلة المقبلة.
كما تبادل سموه مع الأعضاء الأحاديث حول عددٍ من المواضيع المتعلقة بالتطوير الأكاديمي في المجال الطبي، بما يتماشى مع نهضة الإمارة وتقدمها.
من جانبهم أعرب أعضاء المجلس الاستشاري للجامعة، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه الكبير واهتمامه اللامحدود بتطوير الجامعة والتعليم العالي، انطلاقاً من إيمانه بدور التعليم في نهضة الأمم وتقدمها.