وزير الاستثمار: حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا ما يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
ونوه وزير الاستثمار إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اجتمع لوزير الاستثمار مع أعضاء صندوق مصر السيادي، والذي استعرض فيه جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار
الرئيس الجزائري: نرحّب بتعزيز التعاون مع الشركات الاستثمارية المصرية في كافة المجالات
باستثمارات مليار جنيه.. «الخطيب» يضع حجر الأساس لمشروع شركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الصندوق السيادي الإصلاحات الهيكلية وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه جاري من بداية تاريخ 1 يوليو 2025، صرف زيادة العلاوة الدورية لجميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.
كما أشار في بيانه له اليوم الإثنين31 مارس 2025، أنه تقرر أيضا نسبة 15% للعاملين خارج إطار قانون الخدمة المدنية، على أن لا يقل الحد الأدنى للزيادة عن 150 شهريا من وقت صرف الزيادة المقرر في أول شهر يوليو المقبل لعام 2025.
كما كشف وزير المالية عن اعتماد إعانة «غلاء المعيشة» والتي لا تزيد حاليا عن 600 جنيها، ليتم صرفها بالزيادة الجديدة حتى 1000 جنيها.
كما تقرر اعتماد زيادة الحافز الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به لـ 300 جنيه تشمل كل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، وقد اشتملت على الآتي:
-خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160 مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
-كما قررت الدولة أن تخصص توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
-وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد جكوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
اقرأ أيضاًالحكومة: لا صحة لتراجع الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في الموازنة العامة الجديدة
الحكومة تكشف حقيقة تقليص مخصصات قطاع الصحة المالية بالموازنة العامة الجديدة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل