وزير الاستثمار: حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا ما يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
ونوه وزير الاستثمار إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اجتمع لوزير الاستثمار مع أعضاء صندوق مصر السيادي، والذي استعرض فيه جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار
الرئيس الجزائري: نرحّب بتعزيز التعاون مع الشركات الاستثمارية المصرية في كافة المجالات
باستثمارات مليار جنيه.. «الخطيب» يضع حجر الأساس لمشروع شركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي الصندوق السيادي الإصلاحات الهيكلية وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات المهمة التي تمس الشأن العام المصري على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة تمثل رمزًا للعزة الوطنية والانتصار، ومعبرًا عن أمله في أن يُعيدها الله على مصر بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.
عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفيكما نعى الدكتور مصطفى مدبولي، نيابةً عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الإنساني الكبير الذي قام به البابا الراحل، والذي جسد فيه أسمى معاني التسامح والحوار بين الأديان، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لدولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس حول العالم، ولأسرته، متمنيًا لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الفعاليات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، التي أُقيمت بالأكاديمية العسكرية المصرية، وضمت ٥٥٠ إمامًا.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بوضع برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأئمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الفكر المتطرف، وتطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الهام الذي عقده الرئيس السيسي مؤخرًا لمتابعة جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة الأعباء الإجرائية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المستثمرين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ستشرع فورًا في تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، عبر حزمة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تيسير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، وضمان استقراره في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على التقليل من تأثير هذه الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي عبر سياسات مرنة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، تطرق مدبولي إلى جولته الميدانية الأخيرة التي قام بها في مطلع الأسبوع الجاري لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا حرصه الشخصي على إجراء هذه الزيارات للوقوف على أرض الواقع على العقبات التي تواجه المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.
وأوضح أن هذه الجولات تُمثل أحد أدوات الحكومة في رسم السياسات الإصلاحية بناءً على احتياجات حقيقية من الميدان، وتستهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، فضلًا عن دعم الصناعات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة