نائبة بمجلس الشيوخ الأسترالي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت فاطمة بيمان نائبة بمجلس الشيوخ الأسترالي، أن مجلس الشيوخ الأسترالي عقد جلسة في الرابع من يوليو بخصوص الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، مشددة على أنه تم التطرق إلى سفك الدماء والابادة الجماعية والمذابح بالإضافة إلى تهجير الملايين.
تصريحات نائبة بمجلس الشيوخ الأسترالي: محلل سياسي: إسرائيل تريد تنفيذ مخطط خبيث بجعل قطاع غزة خاضعا لإدارتها المنظمات الأهلية الفلسطينية: ممارسات إسرائيل الإجرامية في غزة غير مسبوقةوأضافت "بيمان"، في لقاء مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجتمع الدولي وأستراليا بقوا صامتين ولم يضغطا بما يكفي لوقف إطلاق النار لمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية، متابعة: “بدأ ينتشر الحديث عن هذا الأمر في أستراليا، وقد تدخل حزب العمال، وهناك شعور بالخيانة داخل الحزب بسبب عدم الحديث عما يحدث في فلسطين، وبخاصة أنه قدم نفسه على أنه يدعم حقوق الإنسان ويرفض الغزو الروسي الأوكراني”.
وأوضحت نائبة بمجلس الشيوخ الأسترالي، إلى أنّ حزب العمال يقف مكتوف الأيدي أمام المجازر الإسرائيلية في غزة وكأنه لا يشاهد ما يحدث.
وكانت فاطمة بيمان، خالفت الموقف الرسمي لحزب العمال الذي تنتمي إليه وصوتت دعما لاقتراح حزب الخضر باعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، إذ قالت إنها اتخذت هذه الخطوة حفاظا على مبادئها، مشيرةً، إلى أنّ هناك ضغط كبير على الحكومة لاتخاذ موقف بشأن دعم القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسترالي الإبادة الجماعية تهجير الملايين مجلس الشيوخ الأسترالي الدماء
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.