العراق يحتج رسميا على استخدام إسرائيل مجاله الجوي ضد إيران وتصعيد باستهداف قواعد أمريكية بالمنطقة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن بلاده قدمت مذكرة احتجاج رسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بسبب "انتهاك" إسرائيل المجال الجوي العراقي لتنفيذ هجومها على إيران في 26 أكتوبر/تشرين أول.
كما نشرت وزارة الخارجية العراقية بيانًا أشارت فيه إلى أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق، ضمن إطار تطبيق بنود الاتفاق الاستراتيجي الثنائي، "والذي التزمت بموجبه واشنطن بأمن وسيادة العراق".
وكان العوادي قد ندد قبل يومين "بالسياسات العدوانية الإسرائيلية في المنطقة" محذرًا من "عواقبها الوخيمة"، ومؤكدًا أن الحكومة العراقية تعمل على مختلف الصعد "لمواجهة هذه الانتهاكات"، مشددًا على أن بغداد لن تتهاون في منع استخدام أجوائها "للاعتداء على دول أخرى".
وفي سياق متصل، تداولت عدة وسائل إعلام أن قاعدة التنف الأمريكية، الواقعة قرب الحدود السورية العراقية، تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت نقطة استطلاع فيها.
وأضافت التقارير أن القوات الأمريكية في قاعدة التنف اعترضت ثلاث مسيرات أخرى، تلتها عمليات تمشيط واستطلاع، كما وردت أنباء حول سماع دوي انفجارات في قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور في سوريا.
وكانت كتائب حزب الله العراقي قد هددت سابقًا باستهداف المصالح الأمريكية في حال استخدمت إسرائيل المجال الجوي العراقي لضرب إيران، حيث صرح المسؤول الأمني للكتائب في بيان على منصة "إكس" أن "استخدام أرض العراق وسمائه لاستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه برد من حزب الله العراقي، وسيطال قواعد ومعسكرات ومصالح أمريكا في العراق والمنطقة". ومع ذلك، لم يتم حتى الآن الإعلان عن مسؤولية الكتائب في الهجوم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هكذا تُستخدم صور الأقمار الصناعية للتحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا مئات الفاشيين في إيطاليا يحيون ذكرى مسيرة "الزحف إلى روما" وإلقاء التحية ممنوعة! القوات العراقية تقضي على 7 من عناصر داعش بدعم أمريكي إيران العراق إسرائيل الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران الاتحاد الأوروبي الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران الاتحاد الأوروبي إيران العراق إسرائيل الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران الاتحاد الأوروبي حزب الله غزة الشتاء انتخابات أوروبا هجمات عسكرية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.