لبنان يشكو إسرائيل في مجلس الأمن جراء استهداف صحفيين ومسعفين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها قدّمت، شكوى الى مجلس الأمن، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحفيين ومنشآت إعلامية، في جنوب لبنان، واسفرت عن مقتل المصورَين وسام قاسم وغسان نجار، والتقني محمد رضا، إضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين والمصورين.
وجاء في الشكوى، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية: "الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للجسم الاعلامي يعتبر جرائم حرب موصوفة تستدعي محاسبة إسرائيل ومعاقبتها عليها باعتبارها تقوّض أسس الصحافة الحرة، وأهمها تعزيز سلامة الصحفيين والتدفق الحر للمعلومات، وتشكـّل محاولة لترويع وترهيب جميع الصحفيين العاملين على تغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان، لا سيما بعد نجاح الصحافة الحرة في نقل حقيقة ما ترتكبه اسرائيل من جرائم ومجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولحقوق الانسان".
ودعت الخارجية اللبنانية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "اتخاذ خطوات فعّالة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وشعبه، بما يشمل المدنيين والصحفيين والمسعفين.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يجدد دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن
نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن تحت عنوان “تنفيذ التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية”.
وألقى معاليه كلمة، أكد فيها ضرورة التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وقال:” إن التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقًا للولاية المناطة به “.
وأضاف معاليه:” إن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة، وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها “.
وجدد تأكيد المملكة على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة، وفقًا لقرار الجمعية العامة 62 / 557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
كما أشار معالي نائب وزير الخارجية، إلى التنامي في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصةً مجلس الأمن، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وجدد معاليه، دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع الحالي، وأن يكون أكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة، وقال:” المملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل “.