رئيس الشيوخ يطالب بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وتقنين واضعي اليد لمن يستزرعها.
وأوضح المستشار هبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المخصصة لعرض طلبي مناقشة عامة حول التوسع الافقي للرقعة الزراعية وآليات لدعم وتمكين الفلاح المصري .
جاء ذلك ردا علي ما جاء بكلمة النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس والذي طالب وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح ـراضي صحراوية للزراعة للتوسع الافقي في الزراعة،فضلا عن إيجاد منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف بحيث يتم طرح الاراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الاراضي
كم طالب بالعمل علي سرعة وسهولة استخراج كافة الاوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية أو غير ذلك كما طالب بأن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي ، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد وان يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها ، فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الأراضى الصحراوية
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشيوخ» يحيل طلبا برلمانيا عن تحسين كفاءة الإنفاق العام إلى اللجنة المختصة
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
الظروف العالمية الحاليةوقال أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ مقدم طلب المناقشة، إنَّ تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
وأوضح أبو الدهب أنَّه نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام، لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
تطوير أنظمة المراقبةوأشار إلى أنَّ آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب