عضو بالشيوخ: الزراعة تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن الزراعة تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.
وأعلن النائب حسانين توفيق، توافقه مع ما طرحه رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بأن يكون هيئة للتنمية الزراعية.
وتسائل النائب عن استغلال التكنولوجيا في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم أصبحت تستغل التطور التكنولوجي في النهوض وتطوير الزراعة.
وطالب حسانين توفيق، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بالزراعة من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة.
وقال عضو مجلس الشيوخ: نحن في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع لجنة الزراعة بالمجلس، على أتم استعداد من أجل مناقشة ملف استغلال التكنولوجيا لتطوير قطاع الزراعة، على النحو الذي يحقق المستهدفات المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسانين توفيق مجلس الشيوخ الزراعة الاقتصاد الوطني التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
اللجنة العامة بالشيوخ تعقد اجتماعها لعرض خطة عمل بعض اللجان النوعية والتصديق عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ اجتماعا صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبمشاركة معظم اعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة العامة خلال اجتماعها خطة عمل بعض اللجان النوعية للمجلس والتصديق عليها وجاءت اللجان التي تم مناقش خطة العمل بها خلال دور الانعقاد الحالي هي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الدفاع والامن القومي ولجنة البيئة والطاقة ولجنة العلاقات الخارجية والعربية كما اعتمدت اللجنة العامة في اجتماعها تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع والتي تتكون من 14 عضوا
يذكر أن اللجنة العامة للمجلس تتكون من هيئة مكتب المجلس الذي يضم الرئيس والوكلين ورؤساء اللجان النوعية و6 من اعضاء المجلس.
على جانب آخر، تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.