نقيب الزراعيين: مصر تشهد طفرة تنموية في الزراعة رغم التحديات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن محافظة الوادي الجديد، من أكبر محافظات مصر التي شهدت تنمية زراعية كبيرة منذ عام 2017، لافتا إلى أنه تم إضافة العديد من المساحات الزراعية واستصلاحها.
وأضاف نقيب الزراعيين، أنه تم استصلاح 700 ألف فدان في محافظة الوادي الجديد، منذ عام 2017.
جاء ذلك في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للزراعة الذكية والزراعة الخضراء المستدامة، اليوم، حيث اوضح أن الهدف من الملتقى إجراء حوار بناء بين الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية والاستفادة من كافة الخبرات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة الزراعة والأمن الغذائي في العالم أجمع، مشيرا إلى أن الهدف من الزراعة الخضراء والحديثة وما توصلت له المنظمات الحديثة في مجال الزراعة، وأهمية الغذاء الغذاء والطاقة والمياه وهي حقوق رئيسية للمواطن.
ولفت إلى أهمية التغيرات المناخية، وهي أجندة وقضية رئيسية لحكومات العالم في ظل التحديات الجسام التي تفرضها ندرة المياه والتغيرات المناخية، مشددا على أهمية تأثيرات التغيرات المناخية، لذا هناك تساؤلات حول زيادة حجم الغذاء ومواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وأشار إلى نقص الأسمدة في العالم، مبينا أن التمويل المتاح لقطاع الزراعة سواء لصغار المزراعين وهو محدود، مبينا أنه من التحديات الكبيرة أيضا، فضلا عن الاستهلاك في الغذاء تصل إلى أكثر من 50%، ولذا لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاجية الزراعية ودخول القطاع الخاص في قطاع الزراعة، وتعزيز دور التعاونيات وقدرتها حتى تحقق دورها.
كما أكد نقيب الزراعيين، أنه لولا وجود إرادة سياسية كبيرة من قبل الرئيس السيسي، في ظل ما تعانيه المنطقة من صراعات وتحديات ندرة المياه، لمرت مصر بمشكلة كبيرة في الغذاء وتوفير الكميات الكبيرة من الغذاء وما نفذته من مشروعات ضخمة في العديد من المحافظات وإعداة تدوير الصرف الصحي.
ونوه خليفة، بأن الأزمات تضرب المنطقة، مشيرا إلى أن 70% من الأراضي خرجت من الحيز الزراعي وفقا لتقرير الأمم المتحدة، وأن مصر أكثر الدول تعرضت للتحديات الكيرة في ظل الصراعات الكبيرة، وتحتاج إلى 3 مليارات دولار تمويل لسد النقص الكبير جراء ما خلفه الصراع في غزة والمنطقة.
كما أكد خليفة، أن منظمة إيفاد تنفذ مشروعات في مصر، مشددا على أن هناك حاجة إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين في مصر لمواجهة هذه التحديات.
اقرأ أيضاًللحديث عن التنمية الزراعية.. «حقائق وأسرار» يستضيف الخبير الزراعي عادل زيدان
المدير التنفيذي للتعمير والتنمية الزراعية يتفقد مواقع الهيئة في كلابشة وجرف حسين
وزير الزراعة والمحافظ يتفقدان جهود التنمية الزراعية في مطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر استصلاح الأراضي محافظة الوادي الجديد التنمية الزراعية نقابة الزراعيين نقيب الزراعيين الدكتور سيد خليفة نقیب الزراعیین
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم