ضبط 4 متهمين باحتجاز شخص لمساومة أسرته على دفع مبلغ مالي في الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية)، بتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول من رقم هاتف خاص بأحد أقاربه أبلغه خلاله باحتجاز الأخير، وطلب منه دفع مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.
وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص وربة منزل) وأمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه بشقة خاصة بأحد المتهمين بدائرة قسم شرطة جمصة، وجرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وتم تحرير المجني عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالوجه.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة من خلال استدراج المجنى عليه واحتجازه، وقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وتهديده بالأسلحة البيضاء والاستيلاء منه على الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومي خاصته، ومساومة المُبلغ على دفع المبلغ المالي لإطلاق سراحه.
وجرى بإرشاد المتهمين ضبط (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - بطاقة الرقم القومي المستولي عليها – 2 سلاح أبيض «المستخدمين في ارتكاب الواقعة»).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إستدراج أحد الأشخاص الأسلحة البيضاء الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين باختطاف تاجر فى الشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من مُدرس مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولون يستقلون سيارة ملاكى باختطاف شقيقه تاجر أثناء قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة المركز، واقتياده لداخل سيارتهم والهرب به واتهم مزارع مُقيم بذات القرية بالتحريض على ارتكاب الواقعة لخلافات مالية بين المشكو فى حقه وشقيقه.
بالفحص وإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ ، كما أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص (المُبلغ باختطافه ونجل شقيقته وسائقَين لديه)، وبمواجهتهم اعترفوا بافتعال الواقعة بقصد إلصاق الاتهام بالمشكو فـى حقه للضغط عليه لحل الخلاف المالى بينهما وعدم علم الـمُبلغ بحقيقة الواقعة، حيث قام المتهم الأول بتسليم اثنين من المتهمين (بندقية آلية - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) وقيام أحد المتهمين بإستئجار سيارة، وارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة النارية المستخدمة فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.