النقابة الوطنية للصحافة تدخل على خط جدل شروط منح بطاقة الصحافة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها اطلعت على بلاغ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) والذي يفيد بأنه سيتم الشروع في استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم 2025، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل. كما اطلعت على ما سمي ب “نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة”.
واعتبرت النقابة، أن السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة، يفتقد للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025، مؤكدة أن الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، ورغم أنه يعود إلى سنة 2019، إلا أنه يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد والأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، احتراما للقانون، وقطعا مع جميع أشكال الفوضى والمزاجية والعشوائية التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة المهنية.
ودعت النقابة، إلى إعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، وتوفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، وتجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق ونوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين/ات المهنيين/ات من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، اقتداء بمسعى الكثير من الإدارات العمومية لتسهيل إجراء الولوج والحصول على الوثائق الإدارية.
وطالبت بتطوير منصة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية، بما يجعلها أكثر سهولة وانسيابية ووضوحا، مع الحرص على ضمانات حماية المعطيات الشخصية لواضعي طلباتهم بها، وتقديم الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي هذه المعطيات ونشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة وللمعطيات التي تجمعها.
وشددت النقابة، على إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2024، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025، مع تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون/ات من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب/ة البطاقة مستحقا لها.
ودعت النقابة إلى تحديد أجل معقول لا يجب أن يتجاوز 15 يوما لمنح البطاقة المهنية للذين استوفوا كل الشروط المطلوبة، وكانت ملفاتهم سليمة من حيث الوثائق المرفقة، إذ لا يعقل مثلا أننا على مشارف نهاية 2024، وعديد من الزميلات والزملاء لم يتوصلوا بعد ببطائقهم المهنية لهذه السنة.
وإعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، وذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة “فريلانس” بالنسبة لهذه الفئة، مع تحمل اللجنة المسؤولة عن منح البطاقة المهنية من داخل اللجنة المؤقتة لمسؤولياتها في منح البطاقة المهنية، أو الامتناع عنها، بدل الصمت المتواطئ ضمنيا مع الإشاعات التي تنسب هذه المسؤولية لجهات أخرى بعيدة عن الموضوع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بطاقة الصحافة
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة الصناعات الهندسية يشيد بإعادة تشغيل الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تشغيل الشركات الوطنية العملاقة ،من أجل زيادة الإنتاج ،والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.
وأكد “الفقي” في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن النقابة العامة تضع ملف تطوير الصناعة الوطنية على رأس أولوياتها ومطالبها، مُثمنًا عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءًا موسعا مع العاملين شركة النصر للمسبوكات، وذلك لحل كافة مشكلات الشركة المستمرة منذ عامين والنهوض بها وإعادة تشغيلها كصرح صناعى كبير داعم للاقتصاد القومى، بحضورمحمد جبران وزير العمل، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب أسامة الأشمونى عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق اوسيم، والنائبة أمل رمزى عضو مجلس الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهبانى نائب محافظ الجيزة، وإتحاد عمال مصر ،ورؤساء اللجان النقابية للعاملين واتحاد العاملين بالشركة.
وأثني “الفقي” على ما قاله الوزير كامل الوزير، بأن ما حدث يعكس الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لإعادة تشغيل الشركة، وإستعادة مكانتها العالية كأحد الصروح الصناعية الكبيرة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ، ومسبوكات الزهر المتنوعة ، ومصنع الدرافيل، وخاصة وأن تاريخ الشركة وما حققته من إنجازات سابقة وارتباط عدد من الصناعات الأخرى بها ،يجعل من الاهمية بمكان إعادة تشغيلها بكل قوة وبسواعد أبنائها من العمال والمهندسين لكي تصبح في طليعة الشركات الناجحة في مصر.