9 نوفمبر قرعة خليجي 26 .. ومنتخبنا في المستوى الرابع
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حددت اللجنة العليا المنظمة لخليجي 26 يوم التاسع من نوفمبر المقبل موعدًا لمراسم قرعة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين «خليجي 26»، وذلك في اجتماع اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، لمناقشة آخر الاستعدادات التنظيمية للبطولة المقررة استضافتها في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر وإلى 3 يناير المقبلين.
وذكرت الهيئة العامة للرياضة لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الاجتماع تخلله عرض تقديمي من شركة زين، الراعي الرسمي للبطولة، حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالبطولة، وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لإقامة حفل قرعة البطولة المقرر له في التاسع من نوفمبر المقبل.
وأضافت الهيئة إن العرض تضمن استعراض التصاميم المقترحة لإنشاء مناطق المشجعين «فان زون» في ثلاثة مواقع رئيسية بمحاذاة ملعبي البطولة، وهما استاد جابر الأحمد الدولي، واستاد جابر المبارك، إضافة إلى متنزّه مروج، حيث تم اعتماد هذه التصاميم تحضيرًا لتجهيزها.
ولفتت إلى أن الوزير المطيري أكّد خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لضمان تنظيم مميز لهذا الكرنفال الرياضي الخليجي، تنفيذًا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية لإظهار البطولة بصورة مشرفة تعكس عمق العلاقات الخليجية والعربية.
وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري الشعار والمسمى الجديد لبطولة خليجي 26، وذلك خلال حفل أقيم بالعاصمة الكويتية، حيث تم الكشف عن مسمى البطولة «خليجي زين 26» والهوية البصرية وشعارها الجديد «المستقبل خليجي»، بجانب التأكيد على جاهزية دولة الكويت لاستضافة الحدث الخليجي، وأعرب جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن ثقته الكبيرة في أن يكون النجاح حليف البطولة كما كان في النسخة السابقة بخليجي 25 في البصرة.
وبحسب مصادر لـ«عُمان»، سيعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على تصنيف الفيفا الصادر الخميس الماضي 24 أكتوبر الجاري، مع وضع منتخب الكويت، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى، والمنتخب العراقي، حامل اللقب، على رأس المجموعة الثانية، بينما سيكون في المستوى الثاني قطر والسعودية، وفي المستوى الثالث الإمارات والبحرين، في حين سيكون منتخبنا الوطني بجانب اليمن في المستوى الرابع للقرعة.
وسيقام حفل الافتتاح والختام في استاد جابر الدولي، كما سيستضيف استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات أيضًا مباريات البطولة، وهذه النسخة الثانية التي يستضيف فيها استاد جابر الدولي البطولة بعد خليجي 23، حيث استضاف حينها الافتتاح بين الكويت والسعودية، ونهائي البطولة بين منتخبنا الوطني والإمارات.
ويستعد منتخبنا الوطني للمشاركة رقم 24 في تاريخه ببطولات الخليج، التي بدأت منذ النسخة الثالثة بالكويت عام 1974، حيث استمرت المشاركة بشكل متسلسل ومستمر حتى النسخة الماضية، وسيكون ظهور «الأحمر» كذلك للمرة الخامسة في دولة الكويت خلال بطولات الخليج، وكانت المشاركة الأولى في خليجي 3 عام 1974 تحت قيادة المدرب المصري الراحل ممدوح خفاجي، وفي المرحلة التمهيدية خسر منتخبنا من البحرين 0-4، ثم خسر في دور المجموعات 0-5 و0-4 من الكويت بطل النسخة وقطر على التوالي، ثم ظهر في الكويت للمرة الثانية عام 1990 في خليجي 10، حيث قاد المنتخب المدرب الألماني بيرند باتزكي وحقق منتخبنا المركز الرابع في البطولة التي شاركت فيها 5 منتخبات بعد انسحاب العراق والسعودية، وبدأ منتخبنا البطولة بالتعادل 1-1 مع الإمارات، ثم تعادل بالنتيجة ذاتها مع الكويت بهدف لا يزال عالقًا في الذاكرة سجّله مطر خليفة، ثم أنهى الدورة بالخسارة 2-4 من قطر بعد التعادل السلبي أمام البحرين.
وعاد منتخبنا الوطني مجددًا للكويت في نهاية عام 2003 من خلال خليجي 16 تحت قيادة المدرب التشيكي ميلان ماتشالا، وشهدت هذه البطولة اللبنة الأساسية لجيل كرة القدم العُمانية التاريخي، حيث بدأ البطولة بالتعادل السلبي أمام الكويت في مدرجات ممتلئة في استاد الكويت، رغم أن منتخبنا لعب منقوصًا من خدمات خليفة عايل منذ بداية الشوط الثاني، وفي تلك البطولة حقق منتخبنا انتصارين على الإمارات وقطر، وتعادل أمام اليمن، وتلقى خسارتين أمام البحرين والسعودية التي حققت اللقب آنذاك، بينما الظهور الرابع لمنتخبنا في الكويت يحمل ذكريات اللقب الخليجي الثاني لكرة القدم العُمانية في البطولة التي أقيمت في نهاية عام 2017 وبداية 2018 تحت قيادة المدرب الهولندي الراحل بيم فيربيك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کأس الخلیج العربی منتخبنا الوطنی استاد جابر لکرة القدم فی المستوى خلیجی 26
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.
ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.
المصدر: وام