برلماني يقترح إنشاء هيئة جديدة للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن موضوع الزراعة بمفهومها الشامل والتنمية الزراعية من الموضوعات الهامة وتعد من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائى .
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الشرانى، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق.
وأضاف الجبلى، فى البداية يحسب للرئيس السيسى انتباهه لذلك الموضوع الهام، منذ توليه مسئولية البلاد، وذلك بإطلاق مشروعات قومية للتوسع الزراعى، وانشاء أكبر محطتين لإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى والإستفادة منها فى زراعة تلك المشروعات الجديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذى يعتمد بشكل أساسى على إعادة استخدامات المياة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع توشكى وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها، حيث تحقق تلك المساحات زيادة فى الرقعة الزراعية تصل إلى نحو 4 مليون فدان.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: ما نريد التركيز عليه الآن، هو الاجراءات التى يتم إتخاذها لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تلك المساحة من خلال البحث العلمى والتقنيات الحديثة، للوصول إلى أعلى إنتاحية والإستفادة من المزايا التصديرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو بنسبة فى بعض المحاصيل المطلوبة.
واقترح الجبلى، إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية، على غرار هيئة التنمية الصناعية، تتولى كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار الزراعى والمطلوبة من المستثمر، مع كافة الجهات بالدولة، ليكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهى تلك الهيئة، مشيرا إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة كبيرة لإنشاء تلك الفكرة فى ظل وجود وزير الزراعة الحالى، علاء الدين فاروق، الذى يمتلك فكر جديد فى التعامل مع قطاع الزراعة ولديه دراية كاملة بكافة المشكلات، ويسعى لتذليلها بشكل حقيقى.
وتابع، أن تنفيذ المقترح، يعد دفعة كبيرة فى مجال التنمية الزراعية.
وأضاف، أن الاستثمار الزراعى يعتمد على التسويق فى الاساس، وبالتالى، علينا التوسع التصنيع الزراعى بشكل قوى، مما يؤدى بدوره إلى إنتاج زراعى قوى ، كما علينا الإهتمام بالخدمات الانتاجية فى قطاع الزراعة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج الزراعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة والري الزراعة الامن الغذائي الصادرات المصرية التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
«القومي للبحوث» يوصي بتعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد الزراعية
اختتم المركز القومي للبحوث فعاليات «المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي» الذي جرى تنظيمه على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شؤون البيئة، والمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتور وفاء محمد حجاج -المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة وفاء حجاج، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد خرج بالعديد من التوصيات منها:
الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات1- إطلاق رابطة لمكاتب اتصال براءات الاختراع بين الجامعات والمراكز البحثية والتعاون مع رجال الصناعة: عن طريق دعم الجهود الخاصة بتحقيق الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات من جهة، والجهات الإنتاجية والصناعية المستفيدة بنتائج البحوث العلمية والابتكار، وأن يتم تكرار هذا المؤتمر في المجالات المختلفة من العلوم والتكنولوجيا التطبيقية.
2- تأكيد أهمية نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع ولدى الباحثين في كل القطاعات.
3- تنظيم وإقامة دورات تدريبية للمخترعين عن عناصر إعداد وكتابة الاختراعات، لضمان الحصول على البراءة.
4- العمل على تعظيم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي: التأكيد على حتمية الاهتمام بإجراء البحوث المتصلة بمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي والتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مع أهمية الاستعانة بالتقنيات والابتكارات فى هذا المجال، وخاصة فيما يتصل بالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لاستنباط سلالات نباتية وحيوانية تتحمل الإجهاد الحرارى وقليلة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والبيئة.
وتشجيع ودعم برامج التشجير البيئي لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة غابات المانجروف للحد من التلوث، والعمل على التوسع فى تطبيق الابتكارات المستحدثة فى مجالات نظم الري والزراعة الدقيقة، ومقاومة الأمراض والآفات للمحاصيل المختلفة، والعمل على إيجاد بيئة آمنة بالزراعة العضوية، لإنتاج غذاء آمن، التي تحقق الاستفادة من الكائنات الدقيقة بالبيئة الزراعية المختلفة والزراعة الحيوية لزيادة العائد من تصدير الحاصلات الزراعية والاستفادة من الابتكارات النانومترية في زيادة الإنتاج الزراعي والتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي وإعادة تدويرها بالطرق المثلى.
5- تطبيق نظم الزراعة الذكية وذلك من خلال وضع سياسات خاصة بتطبيق تقنيات الزراعة الذكية وربط البحث العلمي في مجال الزراعة الذكية بالصناعة وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية فى مشروعات الاستصلاح الجديدة مثل توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات، وخفض تكاليف الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، نتيجة تطبيق نظم الزراعة الذكية وتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الذكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الذكية.
6- ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد لحماية المكون الدولاري للدولة وتشجيع الاقتصاد القائم علي المعرفة ودعم الابتكارات التي ترتبط بالمواد الخام المحلية لإيجاد بدائل الاستيراد من الخارج وتعزيز ابتكارات التصنيع الغذائي والتسويق وتوطين الصناعات المحلية للاستفادة من الموارد المحلية وتسويق التكنولوجيا كعامل هام في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز دور المرأة في الابتكار وبراءات الاختراع وتطوير الأفكار وتحويلها من مجرد فكرة إلي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
7- تشجيع وتبنى شباب الباحثين والمبتكرين من خلال الحاضنات التكنولوجية للأعمال.
8- الإشادة بتجارب إنشاء الشركات الناشئة فى مجالات ريادة الأعمال ودعمها بكافة الوسائل.
9- النظر فى إمكانية تعديل بعض بنود القانون الخاص بإنشاء الشركات فى المعاهد والمراكز البحثية بهدف التغلب على بعض المشاكل التي واجهت تطبيقه فى المرحلة السابقة.
10- تعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد ذات الصلة بإدخال المقررات الخاصة بالرقمنة لضمان إعداد خريج قادر علي العمل وتطبيق النظم الزراعية الدقيقة والرقمية والزراعة البيئة والحيوية.