خريطة السيطرة في انتخابات الكونغرس الأميركي 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
واشنطن- لا تقتصر الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على التنافس على مقعد المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، إذ تجرى انتخابات في اليوم نفسه على كل مقاعد مجلس النواب الـ435، في حين يجري الاقتراع على 34 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ.
ولا تنبع أهمية انتخابات الكونغرس فقط من تأثيرها المباشر والتقليدي على توازن القوى داخل واشنطن، وما يمكن للرئيس الجديد القيام به من عدمه، بل على الأرجح ستكون نتائجها مفصلية لسنوات مقبلة على الحياة السياسية الأميركية لعدة أسباب، أهمها حالة الاستقطاب غير المسبوقة تجاه قضايا جوهرية كالإجهاض والهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 25 قضايا كبرى بالانتخابات الأميركية.. تعرّف عليهاlist 2 of 2الانتخابات الأميركية: أين اختفى المرشحون؟end of list
مجلس النواب
تُطرح جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب للانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك لفترة حكم جديدة لمدة عامين.
وحاليا يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في هذا المجلس، إذ يشغلون 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين. ويحتاج الحزب إلى 218 مقعدا ليسيطر على أغلبيته. وبالنظر إلى طبيعة كل دائرة على حدة، من المرجح أن تنخفض هذه السيطرة إلى مجموعة صغيرة من الدوائر شديدة التنافسية.
ويشير متوسط استطلاعات الرأي الخاصة بمجلس النواب إلى أن هناك 206 مقاعد يضمن الجمهوريون الفوز بها، مقابل 205 مقاعد مضمونة للديمقراطيين. ويبقي ذلك 24 مقعدا متأرجحا في منافسات قوية قد يفوز بها أي من المرشحين المتنافسين.
ويشير تجميع لمتوسط استطلاعات رأي أجريت مؤخرا إلى توجه الحزب الديمقراطي للسيطرة على أغلبية مقاعد المجلس، خاصة أن الحزب يريد فقط 6 مقاعد إضافية للحصول على الأغلبية، ودفع إعادة رسم بعض الدوائر الانتخابية، طبقا لقرارات محاكم مختصة، إلى رفع حظوظ الديمقراطيين، خصوصا في ولايتين مهمتين، مثل نيويورك وكاليفورنيا.
يُذكر أن الاستطلاعات ترجح أن يكون مقعدا النائبتين الديمقراطيتين المسلمتين بمجلس النواب رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية في الدائرة الـ13 بولاية ميشيغان، وإلهان عمر ذات الأصول الصومالية في الدائرة الـ5 في مينيسوتا، من بين المقاعد المضمونة للديمقراطيين.
يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة إذ يسيطرون على 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وتُجرى انتخابات على 34 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100، إذ تمثَل فيه كل ولاية بعضوين، ويُنتخب السيناتور لفترة تستمر 6 سنوات.
من بين المقاعد الـ34 التي ستشهد انتخابات الشهر المقبل، يشغل الديمقراطيون 24 منها، في حين يشغل الجمهوريون 10 مقاعد فقط. وهناك 22 مضمونة النتائج بالنظر لطبيعة الولاية والمرشح، ويبقى هناك 12 مقعدا تنافسيا يشغل الديمقراطيون حاليا 9 منهم مقابل 3 فقط للجمهوريين.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة شبه إجماع على تقدم الجمهوريين وتوقع انتقال الأغلبية في مجلس الشيوخ لهم. ويحتاجون إلى كسب مقعدين جديدين فقط على الأقل للوصول إلى الأغلبية في المجلس الذي يرجح فيه نائب الرئيس الكفة في حال تعادل الحزبين في الحصول على 50 مقعدا لكل منهما.
وتشير توقعات خبراء انتخابات هذا المجلس إلى فوز الجمهوريين بكل المقاعد الـ10 التي يشغلها الحزب الآن، إضافة لفوزهم أيضا بـ3 مقاعد يشغلها حاليا ديمقراطيون انتقلت لتصبح متأرجحة بين مرشحي الحزبين.
وعلى الصعيد الديمقراطي، ترجح الاستطلاعات فوز الحزب بـ14 مقعدا من المقاعد التي يشغلونها، ووجود منافسة قوية على 9 مقاعد أخرى، واحتمال خسارتهم 3 مقاعد.
ويمكن تقسيم الدوائر التي ستشهد انتخابات مجلس الشيوخ على النحو التالي:
14 من 24 مقعدا ديمقراطيا مضمونة لمرشحي الحزب الديمقراطي. 10 من مقاعد الجمهوريين الـ10 مضمونة لمرشحي الحزب الجمهوري. يتوقع أن يخسر الديمقراطيون مقاعد ولايات أوهايو ومونتانا، وفرجينيا الغربية، وربما ميريلاند وأريزونا.ويسهّل مهمة الحزب الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ أن أغلب الولايات -التي يتنافس عليها ويشغلها حاليا أعضاء جمهوريون- صوتت في انتخابات 2020 الرئاسية لصالح ترامب، ومن هنا كان من السهل تركيز إستراتيجيتهم الانتخابية على الأصوات التي صوتت للرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن وأصبحت تميل لاحقا للجمهوري.
حساباتكما أن الحسابات بالنسبة للجمهوريين بسيطة للفوز بهذا المجلس، إذ يحتاجون إلى الحصول على مقعد واحد (إذا كان نائب الرئيس القادم جمهوريا) أو مقعدين (إذا كان النائب ديمقراطيا).
ومن المرجح إلى حد ما أن يفوز الجمهوريون بـ3 مقاعد على الأقل، وذلك في ولايات:
مونتانا: حيث يكافح السيناتور الديمقراطي جون تستر للحفاظ على مقعد. فرجينيا الغربية: حيث يتقاعد السيناتور المستقل جو مانشين. أوهايو: حيث يعاني السيناتور شيرود براون من تحول الولاية للجمهوريين، ومن فوز ترامب بها عامي 2016 و2020، ومن المرجح فوزه بها هذا العام.دفع الاستقطاب الحاد في مختلف الولايات إلى أن تتطابق نتائج سباقات مجلسي الشيوخ والنواب بنسبة تتخطى 95% مع نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي انتخابات 2020 صوتت ولاية واحدة فقط (ماين) لحزب للرئاسة وآخر لمجلس الشيوخ، في حين كان العدد يبلغ 6 ولايات في انتخابات 2012.
يعتبر محللون أن خريطة انتخابات مجلس الشيوخ غير مواتية هذا العام للديمقراطيين، إذ يدافعون عن 24 مقعدا من أصل 34، 4 منها في ولايات فاز بها الجمهوري دونالد ترامب في كل من عامي 2016 و2020، بينما لا توجد مقاعد في هذه الفئة يشغلها الجمهوريون في الولايات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن عام 2020.
وتنطبق الأنماط نفسها بين التصويت الرئاسي والاقتراع في مجلس النواب أيضا، فقد صوتت 4% فقط من دوائر هذا المجلس بطريقة واحدة ومختلفة للرئيس.
ورغم تهميش أهمية انتخابات الكونغرس مع كل الضجيج المصاحب للحملة الرئاسية الأميركية الصاخبة، فلا يمكن لأي رئيس جديد تنفيذ وعوده وبنود أجندته السياسية إلا مع توافر دعم أحد المجلسين (النواب والشيوخ) أو كليهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس النواب مجلس الشیوخ فی انتخابات هذا المجلس فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن فوز الحزب الحاكم المقرب من روسيا في انتخابات جورجيا
أكدت اللجنة الانتخابية في جورجيا اليوم الخميس فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية التي طعنت في نتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا، والرئيسة التي رفضت استدعاء من النيابة العامة لتفصيل اتهاماتها بالتزوير.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن عملية إعادة فرز الأصوات لحوالي 12% من مراكز الاقتراع و14% من الأصوات "لم تسفر عن تغيير ملموس في النتائج الرسمية المعلنة سابقا".
وخرج حزب "الحلم الجورجي" الذي يتولى السلطة منذ العام 2012 في البلاد منتصرا في الانتخابات التشريعية أمام المعارضة.
ووفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية، حصل الحزب الحاكم على 53.9% من الأصوات، مقابل 37.7% للمعارضة.
وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بـ"سرقة" الاقتراع والسعي إلى نسف مساعي انضمام هذه الجمهورية السوفياتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي والانجراف في استبداد مؤيد لروسيا.
ووعد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الذي يعتبر أن الانتخابات كانت "نزيهة وحرة وتنافسية ونظيفة تماما"، بأن يظل "التكامل الأوروبي الأولوية الرئيسية" لتبليسي، ودعا إلى استئناف المباحثات مع بروكسل.
وشارك 27 حزبا في الانتخابات، من أبرزها حزب "الحلم الجورجي" الذي أسسه رئيس الوزراء السابق الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي عام 2012، ويشارك الحزب ضمن ائتلاف مع حزب "قوة الشعب".
ويعارض الحزب الحاكم 4 أحزاب كبيرة، تدافع عن مستقبل جورجيا في الاتحاد الأوروبي، وهي "التحالف من أجل التغيير"، و"جورجيا القوية"، و"من أجل جورجيا"، بالإضافة إلى "الوحدة-الحركة الوطنية"، الذي يضم الحزب الحاكم السابق "الحركة الوطنية المتحدة" الذي أسسه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.
وبعد الإعلان في البداية عن فوز المعارضة المؤيدة لأوروبا استنادا إلى استطلاعات الرأي، رفضت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي الاعتراف بفوز الحلم الجورجي، وأدانت نظام التزوير "المتطور" الذي يتبع "منهجية روسية".
ووسط الأعلام الأوروبية والجورجية، تظاهر الآلاف -الاثنين- في تبليسي احتجاجا على اقتراع "مسروق".
وأعلنت زورابيشفيلي -التي استدعتها النيابة العامة في إطار تحقيق بدأ في هذا "التزوير المزعوم" للاقتراع- الأربعاء أنها "لا نية لديها" لتلبية هذا الطلب.
كما أعلنت وزارة الداخلية الجورجية توقيف شخصين يشتبه في قيامهما بحشو صندوق اقتراع في مركز إقليمي، بينما فتحت النيابة 47 ملفا قضائيا لمخالفات مزعومة لقانون الانتخابات.
وترى المعارضة الجورجية أن هذه التحقيقات صورية، وسخرت من مكتب المدعي العام الذي قالت إن روسيا تسيطر عليه، وهو ما رفضه الكرملين نافيا الاتهامات بالتدخل في العملية الانتخابية في جورجيا، في حين طلبت واشنطن وبروكسل -اللتان أعربتا عن القلق من "المخالفات"- إجراء تحقيقات.
يُذكر أن نظام الحكم في جورجيا برلماني، ويعتمد اتجاه السياسة الخارجية للدولة على من يسيطر على البرلمان يشكل الحكومة. ووفقا للنتائج شبه النهائية للانتخابات، فقد ضمن فوز "الحلم الجورجي" حصوله على 89 مقعدا من أصل 150 في البرلمان، وهو ما يكفي لحكم البلاد، لكنه ليس كافيا للحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة لإجراء تغييرات دستورية واسعة النطاق.
وفي تقريرها السنوي عن عملية التوسع الذي نشر الأربعاء، حذّرت المفوضية الأوروبية من أنها "لن تكون قادرة على التوصية ببدء مفاوضات الانضمام" ما لم "تغير جورجيا مسارها".
واعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الانتخابات بمثابة اختبار تمهيدا لهذا الانضمام.
وعلى الضفة الأخرى، كثف بعض زعماء الحلم الجورجي وبينهم زعيمه بيدزينا إيفانيشفيلي النافذ والثري، من تصريحاته المعادية للغرب.
وأثناء الحملة الانتخابية قدم حزبه نفسه على أنه الوحيد القادر على حماية جورجيا من أن تلقى المصير نفسه كأوكرانيا، على خلفية العداء بين روسيا والغرب.
ولا تزال هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، والمطلة على البحر الأسود، متأثرة بالحرب الخاطفة عام 2008 مع الجيش الروسي.
وبعد هذه الحرب قامت روسيا القوة التاريخية في المنطقة، بإنشاء قواعد عسكرية في المنطقتين الانفصاليتين الجورجيتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، واعترفت باستقلالهما المعلن من جانب واحد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب