وزير السياحة يبحث مع شركة أرويا كروز للرحلات سبل التعاون لتعزيز سياحة السفن البحرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور Jorg Rudolph رئيس شركة أرويا كروز للرحلات البحرية، إحدى شركات السفن البحرية السعودية، و John Siokas الرئيس التنفيذي لشركة رابسودي ترافل، وكيل الشركة في مصر، والوفد المرافق لهما، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.
وتناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة وحجم أعمالها، وخططها المستقبلية لتسيير عدد من الرحلات البحرية عبر السفن السياحية البحرية الخاصة بها في البحرين الأحمر والمتوسط والبرامج السياحية التي من المقرر أن تنظمها مع إبحار أول رحلة سياحية لها في نهاية العام الجاري بالبحر الأحمر.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سياحة السفن البحرية والترويج للوجهات والمقاصد السياحية المصرية التي تقع ضمن مسار الرحلات التي ستنظمها الشركة أو القريبة من الموانئ المصرية التي سترسو عليها السفن وإمكانية عمل مسارات وبرامج سياحية متنوعة للسائحين القادمين على متن سفن الشركة، مما يعمل علي زيادة أعداد السائحين القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية في مصر.
هذا بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستعانة بمكتبة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وما تحويه من أفلام ترويجية للترويج السياحي لمصر وما بها من وجهات وأماكن سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة.
1000193721 1000193717المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول