تمديد برنامج الإصلاح ينتظر زيارة «جورجيفا» الحاسمة للقاهرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة. تأتي هذه الزيارة في ظل مساعٍ حكومية لإعادة التفاوض حول مُهل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، سعيًا لتخفيف الضغوط على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في مؤتمر صحفي بواشنطن، صرّحت المديرة التنفيذية للصندوق، بأن تنفيذ الإصلاحات "في أقرب وقت ممكن" يصب في مصلحة مصر، محذرةً من تبعات تأخيرها. وأشارت إلى أن "التظاهر بأن بعض الإجراءات يمكن تأجيلها لن يخدم الشعب المصري"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الصندوق منفتح على إجراء تعديلات في البرنامج بما يخدم الاقتصاد المصري. كما ذكرت أن مصر تمضي في الإصلاح "بعناية" بعد أزمتها الاقتصادية، مشيرة إلى الدعم الذي تلقته من الإمارات عبر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.
المراجعة الرابعة
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. وكانت مصر قد حصلت على دفعات بلغت 2 مليار دولار منذ ديسمبر 2022 وحتى أغسطس 2023، ضمن إطار البرنامج الذي تم توقيعه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بحسب تقرير صادر عن وحدة «فيتش سوليوشنز»، قد يُبدي صندوق النقد مرونة تجاه مصر، خاصة في ما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لرفع الأسعار الخاضعة للإدارة الحكومية. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، أثّرت سلبًا على حركة الملاحة والاستثمار الأجنبي، مما يبرر مراجعة التوقعات.
رغم التحديات، يُعدّ التمسك ببرنامج الصندوق أمرًا حيويًا للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان تدفقات التمويل الخارجي. وأكد التقرير أن مصر لا تسعى إلى إلغاء الاتفاق، إذ قد يؤدي ذلك إلى خسارة 6 مليارات دولار من التمويل المتبقي، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، فضلاً عن تمويلات أوروبية ودولية تصل إلى 14 مليار دولار، مرتبطة باستمرار البرنامج.
تمديد البرنامج
أفادت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن لمصر الحق في طلب تمديد البرنامج حتى عام 2027 بدلًا من الموعد الأصلي في 2026، نظرًا للتأخير الذي شهده البرنامج خلال العام الماضي، وأوضحت أن البدء الفعلي للإصلاحات في 2024 يعزز مطلب التمديد، مما يمنح الحكومة، والبنك المركزي مزيدًا من الوقت لتحقيق استقرار في معدلات التضخم.
منذ تحول البنك المركزي المصري إلى سعر صرف مرن، حصلت مصر في مارس الماضي على زيادة في حزمة التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما يعكس اهتمام الصندوق بالتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
التوقعات تشير إلى أن زيارة المديرة التنفيذية للصندوق لمصر، ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، حيث سيتعين على الحكومة المصرية تحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتخفيف الضغوط على المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.
اقرأ أيضاًوزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
باسل عادل: الاجتماع المقبل مع صندوق النقد بشارة إيجابية للحكومة والشعب (فيديو)
محمد معيط يشكر السيسي لدعمه في منصبه الجديد بصندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26