تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة. تأتي هذه الزيارة في ظل مساعٍ حكومية لإعادة التفاوض حول مُهل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، سعيًا لتخفيف الضغوط على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

في مؤتمر صحفي بواشنطن، صرّحت المديرة التنفيذية للصندوق، بأن تنفيذ الإصلاحات "في أقرب وقت ممكن" يصب في مصلحة مصر، محذرةً من تبعات تأخيرها. وأشارت إلى أن "التظاهر بأن بعض الإجراءات يمكن تأجيلها لن يخدم الشعب المصري"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الصندوق منفتح على إجراء تعديلات في البرنامج بما يخدم الاقتصاد المصري. كما ذكرت أن مصر تمضي في الإصلاح "بعناية" بعد أزمتها الاقتصادية، مشيرة إلى الدعم الذي تلقته من الإمارات عبر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.

المراجعة الرابعة

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. وكانت مصر قد حصلت على دفعات بلغت 2 مليار دولار منذ ديسمبر 2022 وحتى أغسطس 2023، ضمن إطار البرنامج الذي تم توقيعه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

بحسب تقرير صادر عن وحدة «فيتش سوليوشنز»، قد يُبدي صندوق النقد مرونة تجاه مصر، خاصة في ما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لرفع الأسعار الخاضعة للإدارة الحكومية. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، أثّرت سلبًا على حركة الملاحة والاستثمار الأجنبي، مما يبرر مراجعة التوقعات.

رغم التحديات، يُعدّ التمسك ببرنامج الصندوق أمرًا حيويًا للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان تدفقات التمويل الخارجي. وأكد التقرير أن مصر لا تسعى إلى إلغاء الاتفاق، إذ قد يؤدي ذلك إلى خسارة 6 مليارات دولار من التمويل المتبقي، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، فضلاً عن تمويلات أوروبية ودولية تصل إلى 14 مليار دولار، مرتبطة باستمرار البرنامج.

تمديد البرنامج

أفادت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن لمصر الحق في طلب تمديد البرنامج حتى عام 2027 بدلًا من الموعد الأصلي في 2026، نظرًا للتأخير الذي شهده البرنامج خلال العام الماضي، وأوضحت أن البدء الفعلي للإصلاحات في 2024 يعزز مطلب التمديد، مما يمنح الحكومة، والبنك المركزي مزيدًا من الوقت لتحقيق استقرار في معدلات التضخم.

منذ تحول البنك المركزي المصري إلى سعر صرف مرن، حصلت مصر في مارس الماضي على زيادة في حزمة التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما يعكس اهتمام الصندوق بالتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

التوقعات تشير إلى أن زيارة المديرة التنفيذية للصندوق لمصر، ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، حيث سيتعين على الحكومة المصرية تحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتخفيف الضغوط على المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.

اقرأ أيضاًوزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

باسل عادل: الاجتماع المقبل مع صندوق النقد بشارة إيجابية للحكومة والشعب (فيديو)

محمد معيط يشكر السيسي لدعمه في منصبه الجديد بصندوق النقد الدولي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد ملیار دولار صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.08 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.

أوضحت نشرة البنك المركزي، اليوم الأحد، أن فائض صافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري سجل ما يعادل 613.11 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 603.05 مليار جنيه في يناير 2025.

يعد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري المسجل في فبراير الماضي، هو العاشر منذ تحوله إلى تسجيل فائض موجب في مايو 2024.

صافي الأصول الأجنبية يعبر عن الفرق بين إجمالي الأصول والالتزامات «الأجنبية» للقطاع المصرفي، والتي تمثل التعاملات المالية مع الجهات الخارجية فقط بالعملة الأجنبية، سواء بميزانية البنك المركزي أو البنوك التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، تراوح بنهاية شهر فبراير الماضي بين 50.59 جنيه للشراء و50.73 مليار جنيه للبيع.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

«مصر للألومنيوم» توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة «إيه إس إيه» النرويجية

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد

مقالات مشابهة

  • بلغت 1.1 مليار دولار لـ«الأغراض الشخصية».. المركزي يكشف قيمة مبيعات «النقد الأجنبي»
  • اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى كينيا
  • كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
  • الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال
  • الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي