تمديد برنامج الإصلاح ينتظر زيارة «جورجيفا» الحاسمة للقاهرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة. تأتي هذه الزيارة في ظل مساعٍ حكومية لإعادة التفاوض حول مُهل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، سعيًا لتخفيف الضغوط على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في مؤتمر صحفي بواشنطن، صرّحت المديرة التنفيذية للصندوق، بأن تنفيذ الإصلاحات "في أقرب وقت ممكن" يصب في مصلحة مصر، محذرةً من تبعات تأخيرها. وأشارت إلى أن "التظاهر بأن بعض الإجراءات يمكن تأجيلها لن يخدم الشعب المصري"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الصندوق منفتح على إجراء تعديلات في البرنامج بما يخدم الاقتصاد المصري. كما ذكرت أن مصر تمضي في الإصلاح "بعناية" بعد أزمتها الاقتصادية، مشيرة إلى الدعم الذي تلقته من الإمارات عبر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.
المراجعة الرابعة
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. وكانت مصر قد حصلت على دفعات بلغت 2 مليار دولار منذ ديسمبر 2022 وحتى أغسطس 2023، ضمن إطار البرنامج الذي تم توقيعه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بحسب تقرير صادر عن وحدة «فيتش سوليوشنز»، قد يُبدي صندوق النقد مرونة تجاه مصر، خاصة في ما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لرفع الأسعار الخاضعة للإدارة الحكومية. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، أثّرت سلبًا على حركة الملاحة والاستثمار الأجنبي، مما يبرر مراجعة التوقعات.
رغم التحديات، يُعدّ التمسك ببرنامج الصندوق أمرًا حيويًا للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان تدفقات التمويل الخارجي. وأكد التقرير أن مصر لا تسعى إلى إلغاء الاتفاق، إذ قد يؤدي ذلك إلى خسارة 6 مليارات دولار من التمويل المتبقي، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، فضلاً عن تمويلات أوروبية ودولية تصل إلى 14 مليار دولار، مرتبطة باستمرار البرنامج.
تمديد البرنامج
أفادت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن لمصر الحق في طلب تمديد البرنامج حتى عام 2027 بدلًا من الموعد الأصلي في 2026، نظرًا للتأخير الذي شهده البرنامج خلال العام الماضي، وأوضحت أن البدء الفعلي للإصلاحات في 2024 يعزز مطلب التمديد، مما يمنح الحكومة، والبنك المركزي مزيدًا من الوقت لتحقيق استقرار في معدلات التضخم.
منذ تحول البنك المركزي المصري إلى سعر صرف مرن، حصلت مصر في مارس الماضي على زيادة في حزمة التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما يعكس اهتمام الصندوق بالتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
التوقعات تشير إلى أن زيارة المديرة التنفيذية للصندوق لمصر، ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، حيث سيتعين على الحكومة المصرية تحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتخفيف الضغوط على المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.
اقرأ أيضاًوزير المالية يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
باسل عادل: الاجتماع المقبل مع صندوق النقد بشارة إيجابية للحكومة والشعب (فيديو)
محمد معيط يشكر السيسي لدعمه في منصبه الجديد بصندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
فرحات: زيارة «برابوو» للقاهرة ترسخ محورية مصر ودورها القيادي في الأزمات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات المصرية الإندونيسية، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، كما أنها تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر رسالة سياسية قوية
وأوضح فرحات، أن زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر في هذا التوقيت الدقيق والذي يشهد تصعيدا غير مسبوق في العدوان الإسرائيلي على غزة، تعد رسالة سياسية قوية تؤكد ثبات الموقف المصري الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة، والتأكيد على أن مصر لا تهادن في هذه القضايا ولا تقبل بأنصاف الحلول، لكنها في الوقت ذاته منفتحة على الحوار مع كافة الأطراف لإعادة التوازن للمواقف الدولية، ومنع الانجراف خلف دعاوى التطبيع أو التهجير.
الزيارة تحمل أبعادا سياسية ورمزية كبيرة
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الزيارة تحمل أبعادا سياسية ورمزية كبيرة، إذ تسعى مصر من خلالها إلى استعادة التوازن في المواقف الدولية تجاه ما يجري في فلسطين، حيث يتلاقى الموقف الإندونيسي الداعم للشعب الفلسطيني مع الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها مصر، سواء في وقف إطلاق النار، أو فتح المعابر، أو حشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة المدنيين بجانب إعادة تموضع بعض الدول الآسيوية الكبرى، ومنها إندونيسيا، في المسار الصحيح القائم على دعم الحل العادل والشامل، ورفض كل أشكال العدوان والتهجير القسري بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات العالمية من خلال رؤية تكاملية.
مصر تراهن على تاريخ العلاقات الراسخة مع إندونيسيا
وأكد فرحات أن مصر تراهن على تاريخ العلاقات الراسخة مع إندونيسيا، التي تعود إلى أكثر من سبعة عقود، منذ كانت القاهرة أول عاصمة تعترف باستقلال جاكرتا و هذه الزيارة تعكس ثقة آسيوية كبيرة في قوة الدولة المصرية، ومكانتها القيادية في العالم العربي والإفريقي، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المبنية على الاحترام المتبادل، وفتح المجال لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، التعليم، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التجربة التنموية المميزة لإندونيسيا، التي يمكن أن تمثل مصدر إلهام ونقل خبرات لمصر في إطار رؤية الدولة المصرية 2030.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن هذه الزيارة تعيد التأكيد على دور مصر كدولة محورية في رسم ملامح الموقف الإقليمي، وكسند لا يتزحزح للقضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التهجير، أيا كانت الجهة التي تطرحها أو تلمح بها كما أنها تعكس بوضوح الرؤية المصرية الثابتة في إدارة علاقاتها الدولية على أسس من الحوار والشراكة والاحترام المتبادل، حتى مع تباين وجهات النظر حول بعض القضايا الجوهرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتأكيد على أن مصر ستظل سندا صلبا للقضية الفلسطينية، ومدافعا قويا عن حقوق الشعوب في العدل والاستقرار، مهما كانت التحديات.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"