أبوشقة: الدولة تلتزم بتوسيع الرقعة الزراعية ومراعاة مستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لن نكون أمام إكتفاء ذاتي من الغذاء وفائض يدر عملة صعبة إلا من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، والتوسع في غزو الصحراء بمشروعات عملاقة توشكي وخلافه إلي زيادة الرقعة الزراعية، بما يتوائم مع طوحاتنا وما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة .
وأضاف "أبو شقة" في كلمته في الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، بأن الدولة تلتزم بتوسيع الرقعة الزراعية ومراعاة مستلزمات الانتاج ، وهذا لن يتأتي إلا بتمويل ميسر وبرامج ميسرة للفلاح وتطوير المهارات الزراعية والدورات التربيبة للمزارعين ودعم التكنولوجيا الزراعية وتوفير مدخلا ت زراعية بجودة عالية و شراء بذور ومبيدات ، مما يساعد الفلاح على إنتاجيه أفضل .
وشدد أبو شقة على أن الموضوع المطروح يلبي المادة 29 من الدستور ، لأن الحاجة ماسة إلي بحث متعمق في زيادة الرقعة الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل اول مجلس الشيوخ اكتفاء ذاتي الغذاء التوسع في الرقعة الزراعية توشكى الرقعة الزراعية الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
ينتظر الكثير من المواطنين موعد إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيارة المرتبات ، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة.
وقال إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، وأن نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم» «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين» «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد مرارًا أنه في العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، خاصة الدين الخارجي».
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا: إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية