رئيس زراعة الشيوخ يدعو لإنشاء هيئة جديدة للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن موضوع الزراعة بمفهومها الشامل والتنمية الزراعية من الموضوعات الهامة وتعد من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الشرانى، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق.
وأضاف الجبلى، فى البداية يحسب للرئيس السيسى انتباهه لذلك الموضوع الهام، منذ توليه مسئولية البلاد، وذلك بإطلاق مشروعات قومية للتوسع الزراعى، وانشاء أكبر محطتين لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والاستفادة منها فى زراعة تلك المشروعات الجديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذى يعتمد بشكل أساسى على إعادة استخدامات المياة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع توشكى وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها، حيث تحقق تلك المساحات زيادة فى الرقعة الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،: ما نريد التركيز عليه الآن، هو الاجراءات التى يتم إتخاذها لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تلك المساحة من خلال البحث العلمى والتقنيات الحديثة، للوصول إلى أعلى إنتاحية والاستفادة من المزايا التصديرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو بنسبة فى بعض المحاصيل المطلوبة.
واقترح الجبلى، إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية، على غرار هيئة التنمية الصناعية، تتولى كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار الزراعى والمطلوبة من المستثمر، مع كافة الجهات بالدولة، ليكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهى تلك الهيئة، مشيرا إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة كبيرة لإنشاء تلك الفكرة فى ظل وجود وزير الزراعة الحالى، علاء الدين فاروق، الذى يمتلك فكر جديد فى التعامل مع قطاع الزراعة ولديه دراية كاملة بكافة المشكلات، ويسعى لتذليلها بشكل حقيقى.
وتابع، أن تنفيذ ذلك المقترح، يعد دفعة كبيرة فى مجال التنمية الزراعية.
وأضاف، أن الاستثمار الزراعى يعتمد على التسويق فى الاساس، وبالتالى، علينا التوسع التصنيع الزراعى بشكل قوى، مما يؤدى بدوره إلى إنتاج زراعى قوى ، كما علينا الاهتمام بالخدمات الانتاجية فى قطاع الزراعة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج الزراعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ الزراعة النائب جمال ابو الفتوح الصادرات المصرية التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ممدوح حنا: الحكومة تنفذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته، مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر، مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
وأشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، وتستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
ولفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع، مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دور رئيسي في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
وأكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به، لافتا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدأ من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرور بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق، وحققت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
أكد أيضًا أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025