وزير بريطاني يدعو السلطات الجورجية للتحقيق في جميع المخالفات الانتخابية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم البريطانية الخارجية، ستيفن داوتي إن المملكة المتحدة تؤيد النتائج الأولية التي توصل إليها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الانتخابات البرلمانية في جورجيا التي جرت في 26 أكتوبر، والتي ساهمت المملكة المتحدة فيها بخمسين مراقبا في مهمة المراقبة الخاصة بها.
وقال داوتي -في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- خلص التقرير إلى إساءة استخدام الموارد الإدارية ووجود بيئة سادتها حملة شديدة الاستقطاب، فضلا عن الترهيب والإكراه على نطاق واسع ضد الناخبين.
وأضاف أنه إلى جانب تأثير قانون جورجيا بشأن شفافية النفوذ الأجنبي على المجتمع المدني، فإن هذه ليست تصرفات مجتمع مفتوح وديمقراطي وتتعارض مع المعايير الدولية.
وأضاف أنه يتعين على السلطات الجورجية التحقيق في جميع المخالفات والعمل على عكس هذا الاتجاه المتراجع فيما يتعلق بالالتزام بالديمقراطية، وسنراقب هذا عن كثب مع شركائنا الدوليين، ونكون على استعداد لدعم ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة النتائج الأولية الانتخابات البرلمانية جورجيا
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يدعو إلى توحيد الجهود للكشف عن جميع أشكال الرق المعاصرة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى توحيد الجهود العالمية من أجل الكشف عن جميع أشكال الرق المعاصرة والإبلاغ عنها والعمل على إلغائها .
جوتيريش يُشدد على ضرورة تحقيق السلام في أوكرانيا وغزة والسودان ولبنانجاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش اليوم الاثنين بمناسبة "اليوم الدولي لإلغاء الرق"، نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال جوتيريش: "في اليوم الدولي لإلغاء الرق، نسلط الضوء على ما يقدر بنحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عالقين في ظروف مروعة - من الإتجار بالبشر إلى العمل القسري والزواج القسري".
وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، يستغل الجناة أولئك الذين أصبحوا عرضة للخطر بسبب الفقر والتمييز والصراع - بما في ذلك النساء والأطفال - ويستفيدون من معاناة إنسانية لا حد لها".
وأكد جوتيريش أنه "لا مكان لهذه الانتهاكات الفظيعة في القرن الحادي والعشرين. إنها ليست مجرد إهانة لحقوق الإنسان الأساسية - بل تبطئ التنمية وتعزز التفاوت وتقوض التنمية الاقتصادية المستدامة".
ولفت الأمين العام إلى ميثاق المستقبل الذي تم تبنيه مؤخرا ويدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالأشخاص والقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال.
وأوضح أنه لتحويل الأقوال إلى أفعال، يجب على الحكومات تعزيز إنفاذ القانون، والحفاظ على كرامة الإنسان، وحماية الضحايا وتحريرهم ودعمهم، وتقديم الجناة إلى العدالة. كما يجب على الشركات ضمان خلو سلاسل التوريد من الاستغلال وتعزيز ممارسات العمل العادلة والشفافة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري