26 قتيلاً جراء ضربة جوية في إقليم أمهرة الإثيوبي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال مسؤول في مستشفى اليوم الإثنين، إن 26 على الأقل لقوا حتفهم في إقليم أمهرة بإثيوبيا، جراء ما يشتبه أنها ضربة جوية مطلع الأسبوع، وذكرت منظمة حقوقية عينتها الدولة تفاصيل عمليات قتل مدنيين على نطاق واسع منذ اندلاع القتال هذا الشهر.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في بيان إن القوات الاتحادية تمكنت في أواخر الأسبوع الماضي من طرد عناصر ميليشيا فانو من معظم البلدات الرئيسية في أمهرة، لكن الاشتباكات مستمرة في أجزاء أخرى بالإقليم.واندلع القتال بسبب اتهامات أطلقتها فانو بأن الحكومة الاتحادية تحاول إضعاف دفاعات أمهرة لصالح المناطق المجاورة، ويشكل أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال البلاد، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
#إسرائيل تجلي 200 شخص من #إثيوبيا https://t.co/gfOd1nZJVV
— 24.ae (@20fourMedia) August 10, 2023وتنفي الحكومة الإثيوبية اتهامات فانو، وهي ميليشيا تجتذب متطوعين من السكان المحليين، وكانت حليفاً لقوة الدفاع الوطني خلال حرب تيغراي. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش ورئيس الوزراء أبي أحمد على طلبات للتعليق على الضربة الجوية المشتبه بها، أو بيان اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول المستشفى، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الضربة المشتبه بها أصابت وسط بلدة فينوتي سلام أمس الأحد.
وأضاف أن أربعة توفوا في المستشفى، بينما لقي 22 آخرون حتفهم، إما في مكان الحادث أو في الطريق إلى المستشفى. وقال المسؤول إن 55 آخرين يتلقون العلاج من إصابات لحقت بهم في الانفجار.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في البيان إنها تلقت تقارير موثوقة حول سقوط ضحايا من المدنيين في ضربات وقصف في فينوتي سلام وبلدات أخرى، دون تحديد متى وقعت هذه الأحداث.
وأضافت أن العاصمة أديس أبابا شهدت اعتقالات واسعة النطاق لمدنيين ينحدرون من عرقية الأمهرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أنه في ظل الجدل الدائر حول إعادة منح الألقاب المجتمعية مثل “باشا” و”بك”، أود أن أضع بعض النقاط الهامة التي لا بد من التركيز عليها، خاصة في وقت نعيش فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيراً إلى أن مصر شهدت تاريخًا طويلًا من منح الألقاب، لكن ليس كل من حصل عليها كان قد قدم خدمة لهذا الوطن.
وقال : نعم، هناك من نالها بسبب إسهاماته الفعالة في خدمة المجتمع، ولكن للأسف، تاريخنا شهد أيضًا العديد من الحالات التي كان فيها اللقب مشتَرى بالمال، وهو ما رسخ طبقية خطيرة في المجتمع، وأسهم في تفتيت مفهوم العدالة الاجتماعية.
وتساءل «ممدوح»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، قائلاََ إذا كنا نريد أن نعيد الألقاب إلى الواجهة في عصرنا الحالي، يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا أساسيًا: هل يجب أن يكون المال هو من يحدد من يستحق التكريم؟. نحن في عصر لا يمكن فيه شراء “الكرامة” أو “التقدير”، مشدداً على أن التكريم يجب أن يكون مبنيًا على المساهمة الحقيقية في بناء هذا الوطن، من خلال العمل الجاد والتفاني في خدمة المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فكرة أن يكون المال هو معيار الحصول على الألقاب ليست فقط مرفوضة، بل هي عودة إلى الوراء، نحو تكريس للطبقية التي تمكّن الأغنياء من شراء مكانتهم في المجتمع على حساب أولئك الذين يعملون في صمت من أجل رفعة الوطن. هذا ليس الطريق الذي نسعى إليه كمجتمع، ويجب أن نكون أكثر وعياً في تحديد من يستحق التكريم ومن يستحق أن يُنسب له لقب يحمل معاني العمل الصادق والمخلص
وتابع: إننا بحاجة إلى نظام تكريم عادل يضمن أن الألقاب تظل وسيلة لتكريم من يقدمون إسهامات حقيقية في مجالات البناء والتنمية، كما يجب أن تكون الألقاب في النهاية ثمرة الجهد والعمل المستمر وليس ثمرة المال والقدرة على دفع الثمن.
وأشار إلى أن مصر أكبر من أن تُشترى ألقابها بالمال وأبناؤها أكثر من أن يُقدروا بناءً على حجم محفظتهم المالية، مطالباً بضرورة أن نعيش في مجتمع، حيث الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر، لا في معايير الثروات.