26 قتيلاً جراء ضربة جوية في إقليم أمهرة الإثيوبي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال مسؤول في مستشفى اليوم الإثنين، إن 26 على الأقل لقوا حتفهم في إقليم أمهرة بإثيوبيا، جراء ما يشتبه أنها ضربة جوية مطلع الأسبوع، وذكرت منظمة حقوقية عينتها الدولة تفاصيل عمليات قتل مدنيين على نطاق واسع منذ اندلاع القتال هذا الشهر.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في بيان إن القوات الاتحادية تمكنت في أواخر الأسبوع الماضي من طرد عناصر ميليشيا فانو من معظم البلدات الرئيسية في أمهرة، لكن الاشتباكات مستمرة في أجزاء أخرى بالإقليم.واندلع القتال بسبب اتهامات أطلقتها فانو بأن الحكومة الاتحادية تحاول إضعاف دفاعات أمهرة لصالح المناطق المجاورة، ويشكل أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال البلاد، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
#إسرائيل تجلي 200 شخص من #إثيوبيا https://t.co/gfOd1nZJVV
— 24.ae (@20fourMedia) August 10, 2023وتنفي الحكومة الإثيوبية اتهامات فانو، وهي ميليشيا تجتذب متطوعين من السكان المحليين، وكانت حليفاً لقوة الدفاع الوطني خلال حرب تيغراي. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش ورئيس الوزراء أبي أحمد على طلبات للتعليق على الضربة الجوية المشتبه بها، أو بيان اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول المستشفى، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الضربة المشتبه بها أصابت وسط بلدة فينوتي سلام أمس الأحد.
وأضاف أن أربعة توفوا في المستشفى، بينما لقي 22 آخرون حتفهم، إما في مكان الحادث أو في الطريق إلى المستشفى. وقال المسؤول إن 55 آخرين يتلقون العلاج من إصابات لحقت بهم في الانفجار.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في البيان إنها تلقت تقارير موثوقة حول سقوط ضحايا من المدنيين في ضربات وقصف في فينوتي سلام وبلدات أخرى، دون تحديد متى وقعت هذه الأحداث.
وأضافت أن العاصمة أديس أبابا شهدت اعتقالات واسعة النطاق لمدنيين ينحدرون من عرقية الأمهرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع التحديات الحالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وجاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال مدبولي، إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
سيناريوهات ومخاطر الحروب التجاريةبدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين