النيابة العامة تستعرض الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعطاءات في قطاع الصحة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
استعرضت النيابة العامة، الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بعمل لجنة فحص وتقويم العطاءات في قطاع الصحة، بحضور رمضان أبوجناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وتواصل النيابة العامة، رفد آلية إجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة، في قطاع الصحة.
والتقى وكلاء النائب العام، يوم الأحد، وزير الصحة رمضان أبوجناح، فتناول اللقاء استعراض تعليقات هيئة النيابة حول الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بعمل لجنة فحص وتقويم العطاءات في قطاع الصحة.
وطرح الاجتماع، ما تلاحظ لدى سلطة التحقيق حول آلية تسيير إجراءات التفتيش على الأصناف المتعاقد عليها؛ وكيفية تعيين الجهة التي تسند إليها مهمة فحصها وقبولها.
وانتهى الحضور، إلى ضرورة التعجيل بمعالجات تنسجم مع لائحتي العقود الإدارية؛ وعمل لجان العطاءات؛ بما يحقق المصلحة العامة؛ ويفي بواجب صيانة المال العام.
الوسومالجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعطاءات النيابة العامة قطاع الصحةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النيابة العامة قطاع الصحة النیابة العامة فی قطاع الصحة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.