النزاهة والبنك المركزي يؤكدان على “الحفاظ” على المال العام
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، على تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته واسترداد عوائده، وذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة محمد علي اللامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.وقالت الهيئة في بيان: إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة أكد ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته، والسعي الحثيث لاسترداد عوائد الفساد المُهرَّبة، فضلاً عن التركيز على الأساليب الوقائيَّة والتوعويَّة التثقيفيَّة؛ لمنع الفساد ونشر ثقافة النزاهة وترسيخها بين أوساط المُجتمع”.
وخلال استقباله محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق في مقرّ الهيئة، نوَّه اللامي “بعزم الهيئة على مُواصلة جهود مُكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، لافتاً أنَّ الفساد يُعوِّقُ عمليَّات الإعمار والتنمية والاستثمار ويسهم في تدنّي الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين”.وبحسب بيان الهيئة، اتفق الطرفان على تكثيف مُستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزيّ، لا سيما في ملفّ غسل الأموال وتهريبها، مُنبّهين إلى قدسيَّة المال العامّ وحرمته، وأهميَّة مُضاعفة الجهود للمُحافظة عليه، واسترداد ما تمَّت سرقته واختلاسه وتهريبه خارج البلد.من جانبه، قدَّم محافظ البنك المركزيّ علي العلاق التهنئة لرئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، لتسلمه مهامَّه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُتمنّياً له التوفيق في الاضطلاع بالمهمَّة الوطنيَّة الجسيمة المُتمثّلة بمُكافحة الفساد وتنظيف مُؤسَّسات الدولة من أدرانه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة