القضاء يرفض تشكيل معهد قضاء “حوزوي”
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 12:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الاحد، رفضه لفتح ما يُسمى “معهد القضاء الشرعي”، وذلك لخرقه المادة (91) من دستور العراق.وأوضح إعلام القضاء في بيان ، أن المجلس عقد ، جلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وناقش ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول دعوة إحدى الجهات الدينية لفتح المعهد، وقرر المجلس رفض ذلك لأنه يعد خرقاً للمادة المذكورة التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة القضاء، ولا يجوز لأي جهة أخرى ممارسة مهام القضاء تحت أي مسمى، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس مهام القضاء بأي صيغة كانت.
كما أكد المجلس على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون الخاصة بالمحكومين، مشدداً على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز قبل ذلك إجباره على ارتداء الملابس الخاصة بالمحكومين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بينها يخص حقل عكاز.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فيما صوت على متطلبات إجراء انعقاد القمة العربية في بغداد بجميع المجالات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيسه، محمد شياع السوداني، وذلك لاستكمال المقررات والأعمال الخاصة بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء الموافق 8 من شهر نيسان الجاري". وأضاف البيان، أن "المجلس استهل جلسته بقراءة سورة الفاتحة على روح آية الله العظمى، السيد محمد باقر الصدر، وأخته آمنة الصدر، وعلى أرواح جميع شهداء العراق، تزامناً مع ذكرى استشهادهما، التي توافقت مع حلول الذكرى الـ 22 لسقوط النظام الدكتاتوري". وأشار رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، الى أن "خلاص العراق من النظام البعثي الإجرامي، ذكرى مهمة في تاريخ العراق الحديث وشعبه، كونها شهدت تحرر العراق من أغلال الطغيان، لينطلق نحو حريته واستقلاله"، موضحاً أن "ما تحقق بعد هذا التاريخ من نظام ديمقراطي ودستور يكفل حقوق جميع العراقيين، والذهاب نحو بناء الوطن وتنميته، وهو ما سارت عليه الحكومة الحالية التي عملت على إنجاز استحقاقات مهمة في المسارات السياسية والاقتصادية والخدمية والتنموية". وتابع البيان، أنه "بناءً على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوارد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بالعدد خ /25/ر، م/ 24 في 25 آذار 2025، واستناداً إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية". وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء، على "تسهيل جميع المتطلبات التي تسهم بتنظيم الانتخابات"، مشدداً على أن "الحكومة ستعمل على توفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم". وأقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "توصيات اللجنة الفنية الخاصة بخارطة المجالات البحرية العراقي". وضمن جهود الحكومة الخاصة بتطوير القطاع النفطي والغازي، أقر المجلس "المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز". وبالنظر لقرب انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة بغداد، صوت المجلس على "متطلبات إجرائها من جميع المجالات". وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، صوت المجلس بالموافقة على "تخويل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ألّا يترتب على توقيع المذكرة طلب أي تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وكذلك أن يعرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفاً على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي فيه قبل التوقيع عليها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا