وكيل وزير المالية:رواتب موظفي الإقليم تدفع من قبل حكومة البارزاني حصراً !!!
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وكيل وزارة المالية الاتحادية القيادي في حزب بارزاني مسعود حيدر، اليوم الإثنين، عدم وجود تعامل مباشر بين المؤسسات الاتحادية ودوائر إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الرواتب تصرف حصراً من قبل حكومة الإقليم.وقال حيدر في بيان ، إنه “لا يمكن لأي مؤسسة اتحادية التعامل بشكل مباشر مع دوائر حكومة إقليم كوردستان”.
وأشار حيدر إلى أن “التعامل مع الإقليم يتم فقط عبر حكومة الإقليم ذاتها”.وفيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار حيدر الى أن “الرواتب تُدفع حصراً من قبل وزارة المالية في الإقليم”، مشدداً على “ضرورة عدم استغلال هذه المسائل الحساسة لأغراض سياسية قد تزيد من التوترات”.ويأتي تصريح وكيل وزارة المالية الاتحادية ضمن سياق الجدل المستمر حول العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، وخصوصاً فيما يتعلق بالملفات المالية وآليات دفع الرواتب.ويعكس هذا التأكيد الرغبة في تهدئة النزاعات السياسية التي تستغل هذا الملف، مع التأكيد على استقلالية حكومة الإقليم في إدارة شؤونها المالية والتأكيد على ضرورة عدم تدخل المؤسسات الاتحادية بشكل مباشر مع الدوائر في كوردستان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”