وكيل وزير المالية:رواتب موظفي الإقليم تدفع من قبل حكومة البارزاني حصراً !!!
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وكيل وزارة المالية الاتحادية القيادي في حزب بارزاني مسعود حيدر، اليوم الإثنين، عدم وجود تعامل مباشر بين المؤسسات الاتحادية ودوائر إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الرواتب تصرف حصراً من قبل حكومة الإقليم.وقال حيدر في بيان ، إنه “لا يمكن لأي مؤسسة اتحادية التعامل بشكل مباشر مع دوائر حكومة إقليم كوردستان”.
وأشار حيدر إلى أن “التعامل مع الإقليم يتم فقط عبر حكومة الإقليم ذاتها”.وفيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار حيدر الى أن “الرواتب تُدفع حصراً من قبل وزارة المالية في الإقليم”، مشدداً على “ضرورة عدم استغلال هذه المسائل الحساسة لأغراض سياسية قد تزيد من التوترات”.ويأتي تصريح وكيل وزارة المالية الاتحادية ضمن سياق الجدل المستمر حول العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، وخصوصاً فيما يتعلق بالملفات المالية وآليات دفع الرواتب.ويعكس هذا التأكيد الرغبة في تهدئة النزاعات السياسية التي تستغل هذا الملف، مع التأكيد على استقلالية حكومة الإقليم في إدارة شؤونها المالية والتأكيد على ضرورة عدم تدخل المؤسسات الاتحادية بشكل مباشر مع الدوائر في كوردستان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
تجمع موظفي الإدارة العامة: للاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب
طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة ب "الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة".
وقال في بيان:" لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل ان الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الاساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان".
اضاف البيان: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة الى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة الى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة. فبعد ان طالب الموظفون بالعودة الى نظام الموظفين والغاء كافة الشروط المستحدثة مع العودة الى الدوام الرسمي قبل اقرار السلسلة، نظرا لعدم عودة الرواتب الى ما كانت عليه عند اقرارها،
وبعد ان استبشرنا خيرا من المادة الثالثة في المرسوم ١٤٠٣٣ والتي نصت على الغاء شروط تحديد ايام العمل اينما وجدت، تفاجأ الموظفون بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة للمادة المذكورة عبر استثناء تعويض المثابرة منها دون اي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس.
ومن ثم تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ عن شهر تشرين الاول، وضرب المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ عرض الحائط".
واكدت اللجنة ما يلي:
_ إن ذريعة الحكومة لإبقاء شروط المثابرة ومخالفة المرسوم قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون الى عملهم، لذا، يجب الالتزام بنص المرسوم واعتماد نظام الموظفين لضبط الدوام، دون ربط اي من المستحقات بالشروط المستحدثة.
_ إن التذرع بشرط الانتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الابقاء على شروط الحضور المنصوص عليها في التعميم رقم ٦/٢٠٢٤. اذ يمكن التثبت من قيام الموظف بواجباته ومهامه دون هذه الشروط المجحفة.
ونظرا لبطلان الذرائع، ومن باب الانسانية اولاً والالتزام بالقوانين والانظمة المرعية ثانياً، نطالب بما يلي:
- تطبيق المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ بشكل صحيح وبالتالي الغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة الى نظام الموظفين.
- الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
- اعتماد دوام للساعة الثانية ظهرا، وذلك لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الازمة، مع لفت النظر إلى أن الجهات التي لا تحترم المراسيم والتعاميم وتخالف القوانين لحرمان الموظفين من حقوقهم، لا يحق لها التحدث عن التمسك بدوام السلسلة بحجة الالتزام بالقانون".
كما أكدت ان "وسائل الضغط ستعود قريبا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، وبخاصة مسألة الشروط ودوام السلسلة والتي لا تؤثر على خزينة الدولة، ولا نفهم من الاصرار على التمسك بهذه الامور سوى تعنت واجحاف وعقلية استبدادية في التعاطي مع الموظفين".
ودعت "جميع الزملاء الى الجهوزية التامة لاي خطوة تصعيدية قد تفرضها علينا الحكومة".
وختمت بالتهنئة بحلول الميلاد ورأس السنة، متمنية ان "يحمل العام المقبل البشريات للبنان وللموظفين بشكل خاص".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء