مصرف ليبيا المركزي يتابع توزيع شحنات السيولة النقدية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى فريق العمل المُشكل من مدراء ادارات مصرف ليبيا المركزي والمدراء العامون للمصارف التجارية الكبرى، صباح اليوم الأحد، بحضور ممثلي هيئة أمن المرافق والمنشآت، وبتوجيهات ومتابعة المحافظ ونائبه لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية.
وتابع الفريق خلال الاجتماع الشروع في توزيع شُحنات السيولة النقدية عن طريق فروع المصارف و آلات السحب الذاتي وسيتم نقل شحنات السيولة لفروع المصارف برا وجوا وفق جدول زمني موزع على ايام هذا الأسبوع لتغطية كافة فروع المصارف في جميع ربوع ليبيا وستشرع فروع المصارف ابتداءً من يوم الاحد 3 نوفمبر في توزيع السيولة بشكل منتظم.
وأكد المصرف المركزي على استمرار التوزيع المستمر للسيولة طيلة الأشهر القادمة بوتيرة أسرع.
الوسومآلات السحب الذاتي السيولة النقدية المحافظ المركزي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السيولة النقدية المحافظ المركزي مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی السیولة النقدیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي:احتياطيات العملة الأجنبية تتجاوز 140% من العملة المصدرة
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2024 - 9:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، الخميس، عن قيمة الاحتياط النقدي الذي يمتلكه العراق.وقال العلاق خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى “ميري 2024” في أربيل، إنه “لا يمكن اختزال دور البنك المركزي من خلال النظرة الى نافذة بيع العملة فقط”، مؤكداً أن “البنك المركزي يمثل ركناً اساسياً من اركان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد”.وأضاف إن “العراق بدأ في 2003 من احتياطيات مقدارها لا شيء”، مستدركاً: “لدينا الان أكثر من 100 تريليون دينار في التداول، واحتياطيات العملة الأجنبية تتجاوز 140% من العملة المصدرة، ما يشكل ضمانة كبيرة للاستقرار النقدي”.وتابع العلاق: “رخصنا 16 شركة للدفع الالكتروني، والبنك المركزي يعكف على ترخيص مصارف رقمية”، لافتاً الى أن “البنك المركزي يقوم بإنشاء شركة وطنية تتولى تنظيم الدفع الالكتروني، باستخدام افضل التقنيات والأساليب، وهي وصلت الى مراحل متقدمة”.وأوضح: “لدينا خطة لإصلاح المصارف الحكومية وخطة لإصلاح المصارف الاهلية، وفي السنة القادمة سنشهد تحولات كبيرة في المصارف الحكومية واعادة هيكليتها، او بالنسبة للمصارف الخاصة يعاد ترخيصها الى أسس ومعايير الحوكمة والشفافية وتكون منسجمة مع المعايير الدولية”.ورأى العلاق أن “نحو 40% من البنوك في العالم تمارس دور التحفيز المباشر للاقتصاد، والعراق من بين هذه البنوك”، منوهاً الى أن “مواجهة العجز المالي في الموازنة يكون عبر الدين العام، وهذا الامر يحتاج الى سيطرة متأتية من هيكل المالية العامة للدولة”.وأشار الى أن “يأتي من العجز، والعجز الكبير في الموازنة يأتي من ارتفاع النفقات بشكل مستمر ولا يقابله نمو في الايرادات، وخاصة الايرادات المحلية”.ولفت العلاق الى أن “أصبحت هنالك نفقات ملزمة وغير مرنة في الموازنة العامة للدولة، ولازال العراق يعتمد على الايرادات النفطية لتغطية نفقاته بشكل كلي تقريباً، وأي تذبذب في سعر النفط يؤثر على تغطية النفقات”، وفقاً للعلاق الذي رأى أن ذلك “يؤشر وجود خلل هيكلي في بنية الاقتصاد العراقي”.وبالنسبة للتضخم، قال انها “كانت في عام 2023 نحو 7.5% لذا كان لابد للبنك من أن يعمل على سحب جزء من الكتلة النقدية لتقليل التضخم”.وتابع العلاق أنه “في عام 2020 كان حجم الكتلة النقدية 46 تريليون دينار وقفز في نهاية 2023 الى 100 تريليون دينار“.وذكر محافظ البنك المركزي أن “مستوى الكتلة النقدية خلال سنة لم يرتفع، وبقي على حاله، وهذا يدلل على أن هذه الفائدة قد حققت الهدف منها”، كاشفاً عن أن “الدين الخارجي هو أقل من 20 مليار دولار”.