قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن موضوع الزراعة بمفهومها الشامل والتنمية الزراعية من الموضوعات الهامة وتعد من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائى.

دعم مشاريع التوسع الأفقي

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الشرانى، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق.

المصريون بايطاليا يهنئون طارق نصير بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

وأضاف الجبلى، فى البداية يحسب للرئيس السيسى انتباهه لذلك الموضوع الهام، منذ توليه مسئولية البلاد، وذلك بإطلاق مشروعات قومية للتوسع الزراعى، وانشاء أكبر محطتين لإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى والإستفادة منها فى زراعة تلك المشروعات الجديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذى يعتمد بشكل أساسى على إعادة استخدامات المياة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع توشكى وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها، حيث تحقق تلك المساحات زيادة فى الرقعة الزراعية تصل إلى نحو 4 مليون فدان.

البرلمان الايراني يعقد اجتماع مغلق لبحث الرد على الهجوم الاسرائيلي

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،: ما نريد التركيز عليه الآن، هو الاجراءات التى يتم إتخاذها لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تلك المساحة من خلال البحث العلمى والتقنيات الحديثة،  للوصول إلى أعلى إنتاحية والإستفادة من المزايا التصديرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو بنسبة فى بعض المحاصيل المطلوبة.

واقترح الجبلى، إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية، على غرار هيئة التنمية الصناعية، تتولى كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار الزراعى والمطلوبة من المستثمر، مع كافة الجهات بالدولة، ليكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهى تلك الهيئة، مشيرا إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة كبيرة لإنشاء تلك الفكرة فى ظل وجود وزير الزراعة الحالى، علاء الدين فاروق، الذى يمتلك فكر جديد فى التعامل مع قطاع الزراعة ولديه دراية كاملة بكافة المشكلات، ويسعى لتذليلها بشكل حقيقى.

وتابع، أن تنفيذ ذلك المقترح، يعد دفعة كبيرة فى مجال التنمية الزراعية.

وأضاف، أن الاستثمار الزراعى يعتمد على التسويق فى الاساس، وبالتالى، علينا التوسع التصنيع الزراعى بشكل قوى، مما يؤدى بدوره إلى إنتاج زراعى قوى ، كما علينا الإهتمام بالخدمات الانتاجية فى قطاع الزراعة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج الزراعى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس الشيوخ التنمية الزراعية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التنمیة الزراعیة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج

يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.

ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي. 

ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:

يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم. 

يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية. 

تراجع هامش الربح للمزارعين:

مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم. 

يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة. 

الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:

يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة. 

يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا. 

يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. 

يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري والمحاور المرورية بالقاهرة
  • فراولة وتوت.. مصر تبحث إدخال أصناف جديدة لمنظومة الصادرات الزراعية
  • هل يعود المتحف الزراعى للحياة
  • ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
  • زراعة أشجار وتطوير أحواض الزراعة بشوارع حي غرب أسيوط
  • مجلس النواب يكرّم رئيس هيئة الاستثمار تقديراً لجهوده في دعم التنمية
  • زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
  • توطين زراعة الكركم والزنجبيل في ظفار
  • عقد بين المنيا و"إيكو" للتنمية الزراعية لزراعة 2500 فدان غابات شجرية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا