أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان «معاش بكرة بالدولار»، التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، وعقد المؤتمر بحضور هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وأحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

نروج لكل المنتجات من خلال منصاتنا الرسمية

أوضحت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها اليوم أكملت عاما منذ توليها مهام الوزارة، نفذنا خلال العديد من المبادرات، واستمعنا للمصريين بالخارج في أكثر من 50 دولة، على مدار أكثر من 250 ساعة عمل، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، ونحرص على التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، ومن بينها هذه الشهادة وثيقة «معاش بكرة بالدولار»، التي تستهدف المصريين بالخارج، لإتاحة معاش بالدولار، لأول مرة.

وقالت وزيرة الهجرة، إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وأضافت «جندي» أن وزارة الهجرة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

وتابعت أن وزارة الهجرة تبذل كل الجهد المخلص في سبيل إعادة بناء الثقة بين المصريين بالخارج ودولتهم الأم، من خلال العمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج وذلك لمد جسور هذه الثقة وتأكيدها في ظل جمهوريتنا الجديدة، مشيرة إلى إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في 31 يوليو الماضي، وذلك بمشاركة حوالى 1000 مصري من أكثر من 56 دولة حول العالم.

ووصفتها بأنها النسخة الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة، من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كل دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنه مثل فرصة كبيرة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم، وللرد على استفساراتهم والعمل على دراستها وتنفيذها.

وقالت الوزيرة، إننا نسعى لتوفير المعلومات للمصريين بالخارج، لتمكينهم من نقل إنجازات الوطن، ليصبح المستقبل أفضل للجميع، وأكرر التهنئة للمصريين بالخارج بمناسبة تحقيق مطلب ملح من مطالبهم، ونحن دائما نروج لكل المنتجات من خلال منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال جروبات المصريين بالخارج.

واختتمت السفيرة سها جندي كلمتها مؤكدة أن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

مواكبة خطوات التحول الرقمي

وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته، أن الهيئة تستضيف إطلاق هذه الشهادة، والتي تهدف لإتاحة الاكتتاب في هذه الوثائق للمصريين بالخارج، مشيدا بجهود البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، في إتاحة عملية الاشتراك وصرف المستحقات بصورة رقمية، لمواكبة خطوات التحول الرقمي في الفترة الحالية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأضاف فريد أن الاكتتاب سيتاح بدءا من يوم الاثنين 15 أغسطس الجاري، ما يؤكد صلابة البيئة الرقمية واستحداث المنتجات وتطوير الأسواق لصالح المستفيدين، ومن بينهم المصريون بالخارج.

وأوضح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن إتاحة منتج تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي نتيجة لتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية، ليتم إطلاق أول منتج تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، بجانب تشجيع الشمول المالي، وإشراك المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية، ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري.

الاشتراك دون الالتزام بدورية محددة للدفع

وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر تأمينات الحياة، أن هذا المنتج يوسع قنوات توزيع المنتجات التأمينية، ما يزيد من إسهامات التأمين في الناتج المحلي، مشيرا إلى إطلاق وثيقة معاش بكرة بالدولار، وإتاحة الحصول عليها رقميا، وتقدم دفعة واحدة أو دفعات، ونفس المزايا حال الوفاة أو العجز الكلي وإمكانية الدفع دون الالتزام بدورية محددة للدفع.

وتابع عبد العزيز أن هناك إمكانية حصول العميل على وثيقتين بحد أقصى، والقسط الأدنى 500 دولار أمريكي، ويمكن زيادة المدفوع بطرق مختلفة، من خلال تطبيق الهاتف أو موقع الشركة، وبحد اقصى الوثيقة الواحدة خلال العام 10 آلاف دولار.

وأوضح عبد العزيز أنه يمكن شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، والحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات ويمكن الاشتراك في وثيقتين اثنتين للشخص الواحد بحد أقصى، بينما الحد الأدنى 500 دولار، ويمكن زيادة المدفوع الوثيقة بشكل يومي، لتصل إلى 10 آلاف دولار بحد أقصى، خلال العام.

وذكر عبد العزيز أنه يمكن الاشتراك دون الالتزام بدورية محددة للدفع من جانب المشتركين، عبر موقع شركة مصر لتأمينات الحياة، كما يمكن الاشتراك من الخارج ببطاقة ائتمان صادرة من بنك خارج مصر، أو خصما من حسابه خارج مصر، ولا تقبل بطاقات ائتمان صادرة من بنوك داخل مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الهجرة الهجرة المالية المصريين بالخارج وثيقة التأمين بالدولار للمصریین بالخارج البنک الأهلی المصری المصریین بالخارج معاش بالدولار عبد العزیز من خلال

إقرأ أيضاً:

مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقوم بدور فعال في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. 

جاء ذلك خلال توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛

ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .

ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.

بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.

كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار،للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
 
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.

من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين. من جانب آخر أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

مقالات مشابهة

  • زيارة نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للمستشفى القبطى بزامبيا
  • «حول واستلم بالدولار».. «البنك الأهلي» يوضح طريقتين لتحويل الأموال من الخارج
  • أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية.. إشادة برلمانية بدور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
  • البنك المركزي يعلن عن مزاد جديد لبيع الدولار.. هذه شروط المشاركة (وثيقة)
  • نائب وزير الخارجية: الحكومة تسعى لتوفير فرص استثمارية متميزة للمصريين بالخارج
  • خبير عقاري: تراجع شراء المصريين للعقارات بالخارج نتيجة للنهضة العمرانية بمصر
  • محمد الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامة اقتصادنا الوطني
  • وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
  • مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار