عامل نظافة يعيد 670 ألف دولار وصلت إلى حسابه بالخطأ!
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تصدر عامل نظافة تركي في ولاية إزمير، غربي تركيا، مواقع التواصل لاجتماعي، بعد انتشار أخبار تفيد بإعادته 670 ألف دولار أمريكي، كانت قد وصلت إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ.
وذكر الإعلام التركي أن أوزكان إيديك "42 عاماً" أعاد مبلغ 23 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 670 ألف دولار أمريكي، إلى صاحبها بعدما قام بالاتصال بخدمة العملاء لدى البنك فور وصول المبلغ إلى حسابه.
وحسبما تناقلته صحف تركية نقلاً عن الرجل "فقد اتصل بالشرطة بعد دخول المبلغ إلى حسابه البنكي، واتصل بخدمة العملاء مباشرة ثم ذهب إلى الفرع وأعاد الأموال قبل أن يخبر عائلته أو أي أحد من أصدقائه".
وأردف: "بالنسبة لي، هذا المال غير مشروع، وكان علي إعادته، ثم أخبرت أصدقائي عمّا فعلت وكانت ردود بعضهم إيجابية، بينما لامني آخرون على إعادة المبلغ".
وتضاربت المواقف بشأن إعادة عامل النظافة التركي الأموال إلى صاحبها، فالبعض اعتبر ذلك نبلاً، فيما رأى آخرون على أنه لم يكن ينبغي أن يعيد المبلغ وأن يتحمل موظف البنك هذا الخطأ "الفادح"، وفق تعبيرهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا إلى حسابه
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.