الخارجية الإيرانية تؤكد التزام طهران بـالرد الحازم على هجوم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شددت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، على أن طهران لن تتنازل عن حقها القانوني في الرد على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية على الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "إيران لن تتنازل عن حقها في الرد على الكيان الصهيوني، وهو حق تلتزم به الحكومة بكل جدية وصرامة، وبغض النظر عن أي رسائل متبادلة، فإننا مصممون على ردنا بشكل حازم وقوي".
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، "موقفنا واضح، وسنستخدم جميع الأدوات اللازمة للرد الحاسم"، موضحا أنه "سيتم تحديد نوع الرد بناء على طبيعة الهجوم الذي حدث"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وشدد المتحدث الإيراني على أن "الكيان الصهيوني هو من بدأ العدوان، وعليه أن يتوقف"، مشيرا إلى أن طهران "أبدت في بعض المراحل ضبط النفس من أجل السلام الإقليمي، لكن تم تفسير ضبط النفس الإيراني بشكل خاطئ".
وأشار إلى أن عدم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي "سيشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم"، لافتة إلى ضرورة أن يقوم " داعمو الكيان بإقناعه بوقف العدوان وعدم التحرك ضد إيران".
وحول الموقف الأمريكي من الهجمات الإسرائيلية على إيران، شدد بقائي على أن "موقف الولايات المتحدة كان دائمًا واضحًا، وهذا الدعم المتواصل هو ما يزيد من جرأة الكيان".
وقال إن "على حكومات الولايات المتحدة كبح هذا الكيان، وليس التوقع بأن نلتزم بضبط النفس"، حسب تعبيره.
وفجر السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا عن بدء هجومه الانتقامي على إيران من خلال استهداف مواقع عسكرية في الأراضي الإيرانية "بشكل موجه بدقة".
وفي حين أعلن جيش الاحتلال عن انتهاء هجومه بعد ساعات قليلة من بدايته، قالت إيران إن دفاعاتها الجوية نجحت في صد الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع.
من جهته، كشف الجيش الإيراني عن مقتل أربعة عسكريين "أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم"، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده "لا تسعى وراء الحرب وإنما ستدافع عن حقوق الشعب والوطن، وستتخذ ردا مناسبا على عدوان الكيان الصهيوني".
وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي شنته إيران مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بأكثر من 200 صاروخ باليستي، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وجاء الهجوم الإيراني كذلك ردا على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب الراحل إسماعيل هنية، خلال زيارة كان يجريها إلى العاصمة الإيرانية طهران، في نهاية تموز/ يوليو الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية طهران الولايات المتحدة الاحتلال إيران الولايات المتحدة طهران الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس