الحكومة توافق على مناقشة طلب مناقشة عامة عن دعم الفلاح
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السيسي ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الاول مقدم من النائب جمال ابوالفتوح بشان استضاح سياسة الحكومة دعم مشاريع التوسع الافقي للرقعة الزراعية كاحد نوافذ زيادة الصادرات المصرية ومصدرا للدخل القومي والثاني للنائب احمد الشراقي بشان استضاح سياسة الحكومة لدعم الفلاح باعتبارة شريك اساسي لتامين الامن الغذائي
الزراعة: رئيس شئون المديريات يتابع كارت الفلاح وضبط منظومة الأسمدة الفلاح المصرى عصب مصر
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة طلبي المناقشة العامه ؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك". وبدات المجلس خلال جلستة العامة مناقشة طلبي المناقشة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم الفلاح المستشار محمود فوزى النائب جمال أبوالفتوح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي بالسويس أول ديسمبر المقبل
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024، وذلك في ضوء جاهزية المُحافظة لهذه الخطوة، واتصالاً بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.
وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2024، لعدد 293 كنيسة ومبني تابعا.
بذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "يادا إيجيبت YADA EGYPT" ش.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بموقعها الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 208003 م2، لمزاولة نشاط صناعة الأثاث، وذلك بتكاليف استثمارية قدرها 70 مليون يورو، ويوفر مشروع الشركة فرص عمالة تصل إلى أكثر من 1320 فرصة، كما تستهدف الشركة تصدير 100% من حجم الإنتاج مع الاعتماد في التصنيع على نسبة مكون محلي لن تقل عن 40% تصل إلى 80%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 40 مليون قطعة، وسيتم تسكين العاملين بالمشروع في مدينة العلمين الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على منح شركة "نتس لاند للاستثمار الزراعي" ش.م.م، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وتحميص وتمليح الفول السوداني واللب والمكسرات والتسالي وإنتاج عجائن من المكسرات، وكذا إقامة وتشغيل محطة لتجهيز وتدريج وغربلة وتعبئة وغسيل الجزر والمنتجات الزراعية المختلفة، بتكاليف استثمارية تقترب من 1.4 مليار جنيه، وتوفير نحو 4000 فرصة عمل، وذلك على مساحة أكثر من 136 ألف م2 الكائنة بالقطعة رقم (2) بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتستهدف الشركة تصدير ما لا يقل عن 80% من حجم الإنتاج.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 107 المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2024، وذلك فيما يخص عدد 30 موضوعًا.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بمحافظة الإسكندرية، باسم شركة "دراسكيم للكيماويات المتخصصة" ش.ذ.م.م لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، على مساحة 157 ألف م2.
ويأتي هذا المشروع بهدف تطوير وإطلاق مشروع استثماري رائد في الصناعات الكيماوية بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز، وتوافر جميع الخامات الأولية المطلوبة للتصنيع، وكذا الأيدي العاملة المُدربة، فضلاً عن مزايا الموقع الفريد لمصر، والاتفاقيات التجارية الاقليمية والدولية التي تُعد مصر طرفاً فيها.
ويقوم المشروع على إنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها، والمساهمة في تقديم مزيد من الحوافز والخدمات الاستراتيجية والفنية لصناعة التعدين مع تزايد أنشطته.
ويستهدف المشروع تحقيق نسبة 100% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، كما سيصل حجم الانتاج السنوي المتوقع إلى من 50 إلى 55 ألف متر مكعب سنوياً كمرحلة أولى، مع التخطيط لمضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 158.6 مليون دولار، ويستوعب عمالة بنحو 500 عامل.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني، بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 31 مايو 2025، لجميع دول العالم، تشجيعًا لشركات الطيران وسعيًا لزيادة الحركة الجوية من أجل تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.