ابرام نشأت: لا يوجد أي خلاف بيني وبين منتج "أوراق التاروت" بسبب "طرخان"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نفي المخرج ابرام نشأت وجود اي خلاف بينة وبين بلال صبري منتج فيلم أوراق التاروت بسبب الاعلامية والممثلة ملك طرخان، مؤكدا علي توطيد علاقته بالمنتج بلال صبري بالحب والود
الريال السعودي.. أسعار العملات العربية بالبنك الأهليوعلي صعيد آخر أعربت الإعلامية والممثلة الشابة ملك طرخان عن سعادتها باختيار المنتج بلال صبري لها للمشاركة في فيلم "أوراق التاروت"، مشيرة إلى أنها تأمل أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
وأوضحت " طرخان " أن الفيلم يحمل رسالة هادفة تتجاوز الشائعات حول احتوائه على مشاهد مثيرة، مؤكدة أن قضية الفيلم أكبر وأعمق من ذلك بكثير ، مضيفة أن دورها يجسد شخصية إعلامية تسهم في تطور أحداث القصة.
فيلم "أوراق التاروت"فيلم "أوراق التاروت" بضم نخبة من نجوم الفن، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وأخيراً ملك طرخان، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور طفل " الغزالة رايقة " ، وكنزي رماح.
وتدور أحداث الفيلم، الذي كتبه معتز المفتي وأخرجه إبرام نشأت، في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مسار حياة ثلاث نساء، مما يزيد من جاذبية القصة ويشد انتباه الجمهور، ويعتبر هذا العمل فرصة جديدة للإعلامية ملك طرخان لإبراز موهبتها في عالم السينما
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوراق التاروت فيلم أوراق التاروت إبرام نشأت بلال صبري أوراق التاروت
إقرأ أيضاً:
يحدث في أرقى العائلات: لا يوجد عالم بلا جريمة
خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام خبرًا أثار الانتباه، مفاده أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبتها الشخصية من داخل مطعم، وكانت تحتوي على بطاقة دخول حساسة ومبلغ مالي كبير. هذه الحادثة، رغم بساطتها، تفتح بابًا واسعًا للتأمل في حقيقة راسخة: لا توجد بيئة في العالم، مهما بلغت من الرقي والتنظيم وقوة مؤسسات الدولة، تخلو من الجريمة.
قد يظن البعض أن الجريمة ظاهرة ترتبط بالفقر أو الفوضى أو ضعف الدولة، لكن التاريخ والواقع والعلوم الجنائية تثبت العكس. منذ أن كانت الأرض لا يسكنها سوى سيدنا آدم و أمنا حواء وأبناؤهما، وقعت أول جريمة في التاريخ، حين قتل قابيلُ أخاه هابيل. هذا يعطينا قاعدة ثابتة: لا يوجد عالم بلا جريمة، والجريمة جزء من التجربة البشرية منذ نشأتها.
من هذا المنطلق، فإن النقاش حول الجريمة لا ينبغي أن يكون عاطفيًا أو انطباعيًا، بل علميًا وموضوعيًا. فوجود الجريمة في حد ذاته ليس فشلًا، لكن الفشل الحقيقي يكمن في طريقة فهمها، إدارتها، والتعامل معها. هنا يبرز دور الأداة الأهم في التقييم الأمني والجنائي التقرير الجنائي السنوي.
التقرير الجنائي السنوي، الذي تعده الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، يُعَد خلاصة عام كامل من الرصد والتحليل والتوثيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُستفاد من هذا الجهد في صناعة القرار الأمني والعدلي؟ هل يُحوّل إلى سياسات واقعية وبرامج للتصدي للجريمة أو تعديل في القوانين الإجرائية و العقابية؟
إنّ التقرير الجنائي ليس مجرد سجل لتوثيق عام مضى، بل هو مرآة لما جرى، وبوابة لعام قادم. ويمكن تعظيم فائدته بتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل الذكي، واستخدام نتائجه في التخطيط الأمني والمالي والبشري، ورفعه إلى صناع القرار السياسي لإبراز التحديات الأمنية الحقيقية. صحيح أن بعض تفاصيله تتطلب درجة من السرية، حمايةً للتحقيقات أو لخصوصية الضحايا، لكن مشاركة بياناته الإحصائية العامة تعزز الشفافية، وتزيد ثقة المواطنين، وتشجع المشاركة المجتمعية في منع الجريمة.
بالتالي، فإن أي تقييم موضوعي للحالة الأمنية والجنائية وأداء الشرطة السودانية يجب أن يستند إلى ما يحويه التقرير الجنائي السنوي من معلومات وإحصائيات وأرقام، لا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جلسات تجاذب أطراف الحديث، حيث تسود الانطباعات وتغيب الموضوعية.
قد يرى البعض أن الحديث عن هذه القضايا الآن ضربٌ من الترف، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات. لكن العكس هو الصحيح. فنحن في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل إن لم يستند إلى تحليل علمي ومعطيات دقيقة، تنطلق من تقارير موضوعية لا من اجتهادات شخصية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأرشيف إلى ثقافة التحليل، ومن الورق إلى البرمجيات، ومن السرية المفرطة إلى الشفافية الذكية. فالتقرير الجنائي السنوي يمكن أن يصبح حجر الأساس لبناء أمن مجتمعي مستدام، وسياسة جنائية فاعلة تستشرف المستقبل.
ختامًا، الجريمة، كما بدأنا، تحدث في أرقى العائلات. ولكنها ليست نهاية العالم، بل دعوة للتفكير والعمل من أجل بيئة أكثر أمنًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومؤسسات أكثر قدرة على التعامل مع هذا التحدي الأزلي.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٥م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا