الصندوق الأردني للريادة يستثمر 1.5 مليار دولار في سدو المالية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن الصندوق الأردني للريادة، عن استثماره في صندوق سدو المالية، لدفع عجلة نمو ريادة الأعمال والتقدم التقني في الأردن.
والتزم الصندوق الأردني للريادة باستثمار قيمته 1.5 مليار دولار في سدو المالية الذي يعتبر صندوقا استثماريا جريئا يستثمر في الشركات الريادية سريعة النمو في المراحل المبكرة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق المهندس محمد المحتسب، إن الصندوق ماض في مساهمته بجذب الاستثمار في الشركات الأردنية لتطوير البيئة الريادية، موضحا أن الاستثمار في سدو المالية، ينسجم مع رؤية الصندوق لتحفيز نمو البيئة الريادية في الأردن، وإيجاد فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن اهتمام سدو المالية بالسوق الأردني، يأتي كشهادة على توفر كفاءات أردنية عالية وشركات أردنية واعدة، وأن وجود صندوق سدو المالية سيوفر للشركات الناشئة في الأردن التمويل والوصول إلى الأسواق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويركز سدو المالية، على الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في المراحل المبكرة في مختلف القطاعات، وتشمل استراتيجية الاستثمار الخاصة به، مناطق جغرافية متعددة، أهمها الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لسدو المالية قصي بن عبدالله السيف، أن الأردن لعب دورا محوريا في منظومة البيئة الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كانت ولادة الشركات الناشئة الرائدة وأصحاب المواهب البارزة الذين ساهموا في تشكيل الصناعات التي يديرونها، موضحا “أننا نهدف من خلال الشراكة مع الصندوق الأردني للريادة، إلى تسريع نمو الشركات الناشئة الواعدة لتصبح شركات إقليمية”.
وأشار إلى أن هذه الشراكة، لا توفر الدعم المالي فحسب، بل تعزز أيضا الابتكار وإيجاد فرص العمل والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمنطقة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة مال وأعمال عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميوكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين