الحكومة توافق على طلبي مناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم من النائب جمال أبوالفتوح بشأن استضاح سياسة الحكومة دعم مشاريع التوسع الأفقي للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات المصرية ومصدرا للدخل القومي، والثاني للنائب أحمد الشراقي بشان استضاح سياسة الحكومة لدعم الفلاح باعتبارة شريك أساسي لتامين الأمن الغذائي.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: هل الحكومة توافق على مناقشة طلبي المناقشة العامه ؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية النائب جمال أبوالفتوح الصادرات المصرية الفلاح الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، موجها حيثه للنواب: "لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص، ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات".
وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة قال فيه: "المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص ".
وتابع: "إن المحكمة الدستورية رأت وقتها أنه لايجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها".
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883 .
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا