حقيقة إطفاء خدمة الانترنت على مناطق غربي العراق
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن الانباء عن إطفاء خدمة الانترنت على مناطق غربي العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنوه إلى عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن إطفاء خدمة الانترنت على مناطق (عنه وراوه والقائم) او غيرها".
وبينت انه "تمت بعض الإجراءات الفنية التنظيمية للتحقق من الامرار القانوني لسعات الانترنت وعدم التهريب"، داعية إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
وأكدت الوزارة انها "تحتفظ بكافة الإجراءات القانونية لأي جهة تحاول ان تبث الاشاعات المغرضة للرأي العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.