التجارة: غرامات مالية على 4 وكالات للأجهزة الكهربائية والإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أوقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 4 وكالات وموزعين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وشملت المخالفات وكالات وموزعي أجهزة كهربائية وإلكترونية، صناعة: أمريكية ويابانية وكورية وصينية.
وتمثلت المخالفات في عدم الالتزام بالصيانة، وعدم وجود وثيقة تبين حالة هيكل السلعة، وعدم الالتزام بضمان جودة الصنع، وعدم توفير سلعة بديلة أو تقديم تعويض مالي، وعدم توفر قطع غيار.
يذكر أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية نص على قيام الوكيل بصفة دائمة بتوفير قطع الغيار التي يطلبها المستهلك، وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها، أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
كما تضمن النظام ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، أن على الوكيل تسليم المستهلك عند إحضار سلعته وثيقة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السلعة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك. ويتحمل الوكيل المسؤولية في حال تعديه أو تفريطه”.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: الدولة المصرية هي الملاذ الآمن لكل اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر ، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية