التجارة: غرامات مالية على 4 وكالات للأجهزة الكهربائية والإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أوقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 4 وكالات وموزعين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وشملت المخالفات وكالات وموزعي أجهزة كهربائية وإلكترونية، صناعة: أمريكية ويابانية وكورية وصينية.
وتمثلت المخالفات في عدم الالتزام بالصيانة، وعدم وجود وثيقة تبين حالة هيكل السلعة، وعدم الالتزام بضمان جودة الصنع، وعدم توفير سلعة بديلة أو تقديم تعويض مالي، وعدم توفر قطع غيار.
يذكر أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية نص على قيام الوكيل بصفة دائمة بتوفير قطع الغيار التي يطلبها المستهلك، وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها، أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
كما تضمن النظام ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، أن على الوكيل تسليم المستهلك عند إحضار سلعته وثيقة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السلعة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك. ويتحمل الوكيل المسؤولية في حال تعديه أو تفريطه”.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تفرض غرامات على شركات مخالفة
أبوظبي (الاتحاد)
اتّخذت هيئة الأوراق المالية والسلع، إجراءات صارمة ضد مجموعة من الشركات لمخالفتها للأنظمة والقوانين وعدم امتثالها لأحكام وقواعد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الهيئة في بيان صادر اليوم عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة بإجمالي 1.15 مليون درهم منذ بداية شهر يناير من العام الحالي.
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة والقوانين نحو 650 ألف درهم بالإضافة إلى 500 ألف درهم غرامات مفروضة على شركات أخرى، بسبب إخفاقها في الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالترويج لأنشطة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من الهيئة.وأكدت الهيئة أن الإجراءات الصارمة التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس نزاهة الأسواق المالية في الدولة، حيث تهدف الهيئة، من خلال إطارها التنظيمي، إلى ضمان المساءلة والشفافية والامتثال، مما يعزّز استقرار بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا الصدد، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية في الدولة من خلال إطار رقابي صارم يضمن المساءلة والشفافية والامتثال، سعياً للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة، وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضاف أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات غير المشروعة قانوناً يوجه رسالة واضحة بأن الهيئة لن تتسامح مع حالات عدم الامتثال، مؤكداً أن هذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في الدولة.وأوضح العوضي على أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع مواصلة جهودها الرقابية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى ضمان التزام جميع الشركات بأعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي.
وتطبق الهيئة نظاماً رقابياً من الطراز العالمي على الشركات العاملة في الأسواق المالية في الدولة، وستواصل اتخاذ تدابير صارمة وتقديم إرشادات تنظيميه بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز