"المشيطي" يطلق برنامج الملكية الفكرية ويؤكد أهمية الابتكار في قطاعات البيئة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد نائب وزير وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، على أهمية رعاية الابتكار وحماية المعرفة وتعزيز النمو المستدام في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، كونه يمهد الطريق لثقافة مؤسسية تقدر الإبداع والتعاون والإدارة المسؤولة لمواردنا الفكرية، للوصول إلى مستقبل قائم على المعرفة والابتكار لاستدامة الموارد الطبيعية، ويعزز مكانتنا الإقليمية والدولية في عالم يشهد تطوراً سريعاً في المجالات كافة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); جاء ذلك خلال تدشينه بالرياض برنامج الملكية الفكرية بحضور عدد من الجهات المعنية بالمملكة، بهدف وضع إطار شامل لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أخبار متعلقة حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بمحافظة القنفذةتحويل الدراسة والاختبارات العملية اليوم عن بعد في المدارس المسائية في مكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يهدف برنامج الملكية الفكرية إلى حماية ورعاية واستثمار الملكيات الفكرية - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });حماية الابتكارات والأبحاثوبين المهندس المشيطي أن برنامج الملكية الفكرية يمثل جزءًا من المبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة في خطة البحث والابتكار التنفيذية لهذا العام، مما يعكس التزامها بحماية الابتكارات والأبحاث وتعزيز البحث والتطوير في مجالات البيئة والمياه والزراعة، حيث يسعى البرنامج إلى إنشاء بيئة محفزة للابتكار، مع ضمان حماية حقوق المبدعين، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة، ويعتمد على ثلاثة محاور وهي تعزيز الجاهزية المؤسسية، وتحفيز الجهات الأكاديمية والبحثية لاستثمار ملكياتها الفكرية تجاريًا، مما يسهم في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز دور الوزارة في دعم أعمال الملكية الفكرية ذات الصلة على المستوى الوطني.
ويهدف برنامج الملكية الفكرية إلى حماية ورعاية واستثمار الملكيات الفكرية، وذلك من خلال إنشاء إدارة مختصة تتولى مسؤولية حماية وإدارة وتجارة الملكية الفكرية، كما يسعى إلى بناء سياسة متكاملة للملكية الفكرية داخل الوزارة ومنظومتها، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لتأطير أطر التعاون المشترك، كما يعمل البرنامج أيضًا على استثمار الملكيات الفكرية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، مما يعزز من قدرة الوزارة على دعم الابتكار وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الفكرية.تنظيم مجالات الملكية الفكريةوفي ختام الحفل شهد المهندس المشيطي توقيع مذكرة تفاهم بين "الوزارة" والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف وضع إطار شامل لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وبناء شراكة استراتيجية توفر إطارًا قانونيًا وتوجيهيًا لأنشطة التعاون المشترك بين الجهتين.
وتشمل المذكرة عدة مجالات رئيسية، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في تطوير سياسات الملكية الفكرية بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في مجالي الأصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية، والتنسيق في التعامل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات بما يخدم مصالح الطرفين، كما تشمل تقديم دورات تدريبية متخصصة وإجراء دراسات؛ لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة لتطوير المعرفة والابتكار في هذه المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض وزارة البيئة المعرفة الإبداع الموارد الطبيعية قطاعات البیئة والمیاه والزراعة فی قطاعات البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لقاء ثنائيا مع انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي والذى يمهد الطريق للجولة التفاوضية الاخيرة التي من المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024.
يأتي هذا على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.
وركزت وزيرة البيئة، على عدد من النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات ومنها، المسئوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، مشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت أن هناك 478 مصنعا ينتج هذه الأكياس ولابد من خلق بدائل لها.
كما شددت على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات، والتي قد تبدأ من من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة هذا التحدي الذي يمس كافة الدول دون استثناء، مضيفة ان مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل اجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.
من جانبها، أشادت "انجر اندرسون" بجهود مصر في دفع محادثات المسار التفاوضي لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى صعوبة وقف انتاج البلاستيك والذي له أهمية كبيرة كمادة خام، لكن يمكن العمل على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والورقة التي صدرت عن اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي.
وفيما يخص التمويل، أشارت انجر اندرسون إلى التشابه الكبير بين وضع البلاستيك والأوزون، فقد نجحت طريقة إدارة تمويل الأوزون من خلال توفير التمويل للمصانع للتحول إلى التكنولوجيا الصديقة للاوزون وتوفير البدائل، وهو نموذج يمكن الاستعانة به في تمويل مواجهة التلوث البلاستيكي.
وفي سياق متصل، التقت وزيرة البيئة مع مديرة البيئة فى مفوضية الإتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي COP16.
وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالقرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، وذلك بإعتباره خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 ويتيح الوصول للبيانات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا القرار شهد العديد من المشاورات خلال تيسيرها لمفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15 وتباين في آراء الدول حوله، وايضاً باعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مطالبات بالنظر لهذا القرار خاصة مع العمل على هدف ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠، ودفع ربط اجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى تباين الآراء بين الدول فيما يخص تحديد ما إذا سيكون القرار طوعيا أو ملزما في إطار العمل متعدد الأطراف، والتمويل الخاص به وكيفية تصميمه وادارته، خاصة مع نقص الثقة في العمل متعدد الأطراف، مما يتطلب العمل عليها لكسب الثقة للدول، من خلال توفير الحوافز واليات التمويل.
وأوضح الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، ضرورة الإستفادة من مناقشات مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP16 في تحديد مدي طوعية أو إلزامية قرار تسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI ضمن عملية التفاوض، خاصة ونحن بصدد الخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16.
من جانبها، أكدت مديرة البيئة فى مفوضية الإتحاد الأوروبى على أهمية الحفاظ على القرار الصادر من مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، وما يمكن أن تقدمه الشركات سواء الوطنية أو الخاصة من مساهمات في توفير التسلسل الرقمى للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، وقد يكون ذلك تحت مظلة المسئولية المجتمعية، تحت مبدأ أن المستخدم لابد ان يشارك المنافع، مع الإيمان بحق الدول في تحديد مواردها الجينية.