وزيرة البيئة: مصنع "أجريما سترز" يسهم في فتح أسواق جديدة لمنتجات الورق والكرتون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية داخل مصنع أجريما سترز لصناعة الورق والكرتون والذي يقوم على إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون لإنتاج الورق والكرتون بأنواعه (ورق فلوت وتست لينر وتوب لاينروو ايت توب وكرافت) باستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسيد ناصر عيد رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال جولتها بتفقد العمليات الإنتاجية للمصنع، والذى يقام على مساحة كلية ١٢٠٠٠م، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له ١٣١ طن/ يوم كطاقة إنتاجية قصوي بما يعادل ٤٠٠٠٠ ألف طن سنوياً، وتفقد طرق الإدارة البيئية لمعالجة المخلفات السائلة والصلبة ومراحل تطويرها داخل المصنع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المصنع يقوم على استخدام الخامات من مخلفات وقصاصات ورقية حيث تعتمد الخامات الداخلة في تصنيع الكرتون علي الخامات المحلية والمستوردة من الخارج من إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون والدشت وعودام فرز الورق بنسبة 98% والنشا ومحلول الشبه وقلفونية بالإضافة إلى المنظفات بنسبة 2% . هذه الصناعة تحتاج إلى كميات مياه كبيرة لمراحل التنظيف والتشكيل ثم يعاد تجفيف الورق حتى تصل نسبة المياه إلى 6-7% فقط وهي النسبة المسموح بها في صناعة ورق الكرتون. بالإضافة إلى كيماويات من (النشا - الشبه - محسنات السطح - مواد مالته - صودا وغيرها).
وقد استمعت وزيرة البيئة خلال تفقدها للمصنع إلى مراحل العملية التصنيعية حيث يتم التصنيع باستخدام المخلفات الورقية والقصاصات الورقية كمادة خام مع إضافة بعض الكيماويات حسب طلب العميل لمواصفات الورق المطلوب ويتم الطحن في العجان حيث يتم خلطها بالمياه حتى تصبح عجينة ثم يتم تمرير العجينة على مراحل تنقية معينة من الشوائب البلاستيكية والثقيلة ثم عمليات التخفيف المطلوبة، ثم يتم تمرير مخلوط السيليلوز إلى ماكينة الورق للمرور بمراحل الشفط والتصفية ثم منطقة العصارات ثم منطقة التجفيف ثم منطقة لف رولات الورق باستخدام مقصات مخصوصة ثم تغليف وتعبئة المنتج وتوصيله للعميل، كما تبلغ إجمالي القوي المحركة للآلات والمعدات 4000 وات، سيتم زيادة عدد 2000 ك. وات بناءا علي إضافة المعدات اللازمة للتطوير ليصبح الإجمالي 6000 ك. وات.
كما استمعت وزيرة البيئة أيضا إلى طريقة إدارة المخلفات الصناعية السائلة والادارة البيئية للملوثات داخل المصنع، والتى تهدف إلى وضع الإجراءات الكفيلة بالحد من التلوث من المصدر، وتكوين قاعدة بيانات حاسوبية DATABASE للمخلفات الصناعية السائلة لتطوير برنامج إدارة متكامل لها يعمل على مراقبة معدل استهلاك المياه والحد منه، مراقبة معدل تدفق (تولد) المخلفات السائلة الملوثة والعمل ما أمكن على تخفيضها، وإجراء مسوحات ميدانية على خطوط الانتاج لمراقبة استهلاك المياه الداخلة وتولد المياه الناتجة في كل عملية صناعية مفصلية وخلال دورة انتاجية كاملة، مراقبة مردود عملية المعالجة من خلال متابعة نتائج التحليل المخبري، والعمل على إيجاد نظم معالجة بديلة، فضلا عن وجود مختبر كيميائي متخصص يقوم، إضافة إلى مهامه الأخرى بإجراء تحليل للمياه قبل وبعد المعالجة باتباع طرق تحليل وقياس معيارية وموثوقة أو معتمدة.
هذا وتهدف الشركة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، حيث تم تحقيق ذلك عن طريق فتح أسواق جديدة لمثل هذا المنتجات، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق وذلك بطاقة بشرية بواقع 150 عامل من جميع التخصصات، زيادة الصادرات حيث تبلغ نسبة التصدير إلي %40 من إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية، المحافظة علي البيئة بإعادة تدوير المخلفات الورقية ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها بنسبة 90%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه بالقانون
حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل