وزيرة البيئة: مصنع "أجريما سترز" يسهم في فتح أسواق جديدة لمنتجات الورق والكرتون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية داخل مصنع أجريما سترز لصناعة الورق والكرتون والذي يقوم على إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون لإنتاج الورق والكرتون بأنواعه (ورق فلوت وتست لينر وتوب لاينروو ايت توب وكرافت) باستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسيد ناصر عيد رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال جولتها بتفقد العمليات الإنتاجية للمصنع، والذى يقام على مساحة كلية ١٢٠٠٠م، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له ١٣١ طن/ يوم كطاقة إنتاجية قصوي بما يعادل ٤٠٠٠٠ ألف طن سنوياً، وتفقد طرق الإدارة البيئية لمعالجة المخلفات السائلة والصلبة ومراحل تطويرها داخل المصنع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المصنع يقوم على استخدام الخامات من مخلفات وقصاصات ورقية حيث تعتمد الخامات الداخلة في تصنيع الكرتون علي الخامات المحلية والمستوردة من الخارج من إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون والدشت وعودام فرز الورق بنسبة 98% والنشا ومحلول الشبه وقلفونية بالإضافة إلى المنظفات بنسبة 2% . هذه الصناعة تحتاج إلى كميات مياه كبيرة لمراحل التنظيف والتشكيل ثم يعاد تجفيف الورق حتى تصل نسبة المياه إلى 6-7% فقط وهي النسبة المسموح بها في صناعة ورق الكرتون. بالإضافة إلى كيماويات من (النشا - الشبه - محسنات السطح - مواد مالته - صودا وغيرها).
وقد استمعت وزيرة البيئة خلال تفقدها للمصنع إلى مراحل العملية التصنيعية حيث يتم التصنيع باستخدام المخلفات الورقية والقصاصات الورقية كمادة خام مع إضافة بعض الكيماويات حسب طلب العميل لمواصفات الورق المطلوب ويتم الطحن في العجان حيث يتم خلطها بالمياه حتى تصبح عجينة ثم يتم تمرير العجينة على مراحل تنقية معينة من الشوائب البلاستيكية والثقيلة ثم عمليات التخفيف المطلوبة، ثم يتم تمرير مخلوط السيليلوز إلى ماكينة الورق للمرور بمراحل الشفط والتصفية ثم منطقة العصارات ثم منطقة التجفيف ثم منطقة لف رولات الورق باستخدام مقصات مخصوصة ثم تغليف وتعبئة المنتج وتوصيله للعميل، كما تبلغ إجمالي القوي المحركة للآلات والمعدات 4000 وات، سيتم زيادة عدد 2000 ك. وات بناءا علي إضافة المعدات اللازمة للتطوير ليصبح الإجمالي 6000 ك. وات.
كما استمعت وزيرة البيئة أيضا إلى طريقة إدارة المخلفات الصناعية السائلة والادارة البيئية للملوثات داخل المصنع، والتى تهدف إلى وضع الإجراءات الكفيلة بالحد من التلوث من المصدر، وتكوين قاعدة بيانات حاسوبية DATABASE للمخلفات الصناعية السائلة لتطوير برنامج إدارة متكامل لها يعمل على مراقبة معدل استهلاك المياه والحد منه، مراقبة معدل تدفق (تولد) المخلفات السائلة الملوثة والعمل ما أمكن على تخفيضها، وإجراء مسوحات ميدانية على خطوط الانتاج لمراقبة استهلاك المياه الداخلة وتولد المياه الناتجة في كل عملية صناعية مفصلية وخلال دورة انتاجية كاملة، مراقبة مردود عملية المعالجة من خلال متابعة نتائج التحليل المخبري، والعمل على إيجاد نظم معالجة بديلة، فضلا عن وجود مختبر كيميائي متخصص يقوم، إضافة إلى مهامه الأخرى بإجراء تحليل للمياه قبل وبعد المعالجة باتباع طرق تحليل وقياس معيارية وموثوقة أو معتمدة.
هذا وتهدف الشركة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، حيث تم تحقيق ذلك عن طريق فتح أسواق جديدة لمثل هذا المنتجات، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق وذلك بطاقة بشرية بواقع 150 عامل من جميع التخصصات، زيادة الصادرات حيث تبلغ نسبة التصدير إلي %40 من إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية، المحافظة علي البيئة بإعادة تدوير المخلفات الورقية ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها بنسبة 90%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
ويأتي ذلك بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر ، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت