وزيرة البيئة: مصنع "أجريما سترز" يسهم في فتح أسواق جديدة لمنتجات الورق والكرتون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية داخل مصنع أجريما سترز لصناعة الورق والكرتون والذي يقوم على إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون لإنتاج الورق والكرتون بأنواعه (ورق فلوت وتست لينر وتوب لاينروو ايت توب وكرافت) باستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والسيد ناصر عيد رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال جولتها بتفقد العمليات الإنتاجية للمصنع، والذى يقام على مساحة كلية ١٢٠٠٠م، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له ١٣١ طن/ يوم كطاقة إنتاجية قصوي بما يعادل ٤٠٠٠٠ ألف طن سنوياً، وتفقد طرق الإدارة البيئية لمعالجة المخلفات السائلة والصلبة ومراحل تطويرها داخل المصنع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المصنع يقوم على استخدام الخامات من مخلفات وقصاصات ورقية حيث تعتمد الخامات الداخلة في تصنيع الكرتون علي الخامات المحلية والمستوردة من الخارج من إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون والدشت وعودام فرز الورق بنسبة 98% والنشا ومحلول الشبه وقلفونية بالإضافة إلى المنظفات بنسبة 2% . هذه الصناعة تحتاج إلى كميات مياه كبيرة لمراحل التنظيف والتشكيل ثم يعاد تجفيف الورق حتى تصل نسبة المياه إلى 6-7% فقط وهي النسبة المسموح بها في صناعة ورق الكرتون. بالإضافة إلى كيماويات من (النشا - الشبه - محسنات السطح - مواد مالته - صودا وغيرها).
وقد استمعت وزيرة البيئة خلال تفقدها للمصنع إلى مراحل العملية التصنيعية حيث يتم التصنيع باستخدام المخلفات الورقية والقصاصات الورقية كمادة خام مع إضافة بعض الكيماويات حسب طلب العميل لمواصفات الورق المطلوب ويتم الطحن في العجان حيث يتم خلطها بالمياه حتى تصبح عجينة ثم يتم تمرير العجينة على مراحل تنقية معينة من الشوائب البلاستيكية والثقيلة ثم عمليات التخفيف المطلوبة، ثم يتم تمرير مخلوط السيليلوز إلى ماكينة الورق للمرور بمراحل الشفط والتصفية ثم منطقة العصارات ثم منطقة التجفيف ثم منطقة لف رولات الورق باستخدام مقصات مخصوصة ثم تغليف وتعبئة المنتج وتوصيله للعميل، كما تبلغ إجمالي القوي المحركة للآلات والمعدات 4000 وات، سيتم زيادة عدد 2000 ك. وات بناءا علي إضافة المعدات اللازمة للتطوير ليصبح الإجمالي 6000 ك. وات.
كما استمعت وزيرة البيئة أيضا إلى طريقة إدارة المخلفات الصناعية السائلة والادارة البيئية للملوثات داخل المصنع، والتى تهدف إلى وضع الإجراءات الكفيلة بالحد من التلوث من المصدر، وتكوين قاعدة بيانات حاسوبية DATABASE للمخلفات الصناعية السائلة لتطوير برنامج إدارة متكامل لها يعمل على مراقبة معدل استهلاك المياه والحد منه، مراقبة معدل تدفق (تولد) المخلفات السائلة الملوثة والعمل ما أمكن على تخفيضها، وإجراء مسوحات ميدانية على خطوط الانتاج لمراقبة استهلاك المياه الداخلة وتولد المياه الناتجة في كل عملية صناعية مفصلية وخلال دورة انتاجية كاملة، مراقبة مردود عملية المعالجة من خلال متابعة نتائج التحليل المخبري، والعمل على إيجاد نظم معالجة بديلة، فضلا عن وجود مختبر كيميائي متخصص يقوم، إضافة إلى مهامه الأخرى بإجراء تحليل للمياه قبل وبعد المعالجة باتباع طرق تحليل وقياس معيارية وموثوقة أو معتمدة.
هذا وتهدف الشركة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، حيث تم تحقيق ذلك عن طريق فتح أسواق جديدة لمثل هذا المنتجات، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق وذلك بطاقة بشرية بواقع 150 عامل من جميع التخصصات، زيادة الصادرات حيث تبلغ نسبة التصدير إلي %40 من إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية، المحافظة علي البيئة بإعادة تدوير المخلفات الورقية ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها بنسبة 90%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني
قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية لتحسين التخطيط العمراني وتنظيم المناطق السكنية التي عانت من العشوائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية مرنة، ما يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، لافتة الي أن التصالح يعزز من موارد الدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن استخدامها لدعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وسريع لضمان تحقيق المستهدف من هذا الملف الحيوي.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية