تعويض مرتقب.. مكتب «FBI» يحدد 417 شخصاً من 10 دول تأثروا نفسياً من لوكربي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حدد بحث دولي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» أكثر من 400 شخص من 10 دول ممن فقدوا أقاربهم في تفجير لوكربي عام 1988 أو تعرضوا لإصابات نفسية في أعقاب التفجير، وسط تكهنات بوجود تعوضيات مرتقبة.
وقال تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “حاولت وكالة إنفاذ القانون الأمريكية تعقب الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بتفجير لوكربي قبل محاكمة المشتبه به الليبي -في إشارة إلى المواطن الليبي بوعجيلة المريمي الذي سلمته حكومة الدبيبة إلى أمريكا بدون وجه حق- العام المقبل، وتقرر محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة كيفية السماح بالوصول عن بعد إلى القضية المرفوعة ضد المواطن الليبي”.
وأضاف التقرير “كان من بين الـ 417 شخصًا الذين استجابوا لاستطلاع مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 100 شخص من اسكتلندا، 32 منهم من بلدة لوكربي نفسها، وكان ما مجموعه 244 من المستجيبين من الولايات المتحدة و164 من المملكة المتحدة وجاء آخرون من هولندا وإسبانيا وجمهورية التشيك وأيرلندا وكندا وموزمبيق وأستراليا وجامايكا”.
وتابع “أُسقطت طائرة بان أميركان 103 أثناء رحلتها من مطار هيثرو إلى نيويورك قبل أربعة أيام من عيد الميلاد قبل 36 عاماً، وتحطمت الطائرة بعد أن انفجرت قنبلة على ارتفاع 31000 قدم، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب والطاقم على متنها وعددهم 259 شخصاً ولقي 11 شخصاً آخر حتفهم في بلدة لوكربي عندما دمر حطام الطائرة منازلهم”.
واستطرد “في عام 2001، وبعد محاكمة استمرت تسعة أشهر، حكمت محكمة أسكتلندية منعقدة في هولندا بأن التفجير كان من عمل المخابرات الليبية، وأُدين عبد الباسط المقرحي بلعب دور رئيسي في التفجير وسُجن مدى الحياة، إلا أنه أُطلق سراحه لأسباب إنسانية في عام 2009 بعد إصابته بمرض السرطان. وتوفي في ليبيا بعد ثلاث سنوات”.
واستكمل “واعتُقل أبو عجيلة في ليبيا وقامت حكومة الدبيبة بترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022، ومن المقرر أن يحاكم في واشنطن العاصمة في مايو المقبل، بتهمة صنع القنبلة التي دمرت الطائرة، وقبل المحاكمة، طلبت مجموعة تمثل أقارب الضحايا الأمريكيين حضور المحاكمة عن بُعد، قائلة إن العديد منهم كبار السن والعجزة لا يستطيعون السفر إلى واشنطن العاصمة لحضور القضية، فيما أصدر المشرعون الأمريكيون لاحقًا تشريعًا يسمح للأقارب بالوصول عن بُعد بغض النظر عن موقعهم”.
وواصل “لمساعدة قاضي المحاكمة في تحديد كيفية القيام بذلك، شرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحديد واستجواب مجموعتين من الأشخاص الذين تأثروا بالتفجير وشملت المجموعة الأولى أولئك الذين كانوا موجودين في مكان الحادث في لوكربي أو بالقرب منها عند وقوع التفجير أو بعده مباشرةً والذين عانوا من ضرر مباشر أو قريب (مثل الأذى الجسدي أو النفسي) نتيجة لذلك، وعرّف العديد من الأسكتلنديين الذين أجابوا على الاستبيان أنفسهم بأنهم أعضاء في تلك المجموعة، بما في ذلك أفراد الجيش وعمال الإنقاذ الذين شاركوا في عملية انتشال جثث الضحايا”.
وأشار إلى أن المجموعة الثانية، تضمنت الزوج أو الوصي القانوني أو أحد الوالدين أو الابناء أو الأخ أو الأخت أو أقرب الأقارب أو قريب آخر لشخص قُتل على متن طائرة بان أميركان 103 أو قُتل أو أصيب بأذى على الأرض في اسكتلندا أو شخص تربطه علاقة ذات أهمية مماثلة لشخص قُتل أو أصيب بأذى في الهجوم”.
الوسومأمريكا لوكربي ليبيا مكتب التحقيقات الفيدراليةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أمريكا لوكربي ليبيا مكتب التحقيقات الفيدرالية مکتب التحقیقات
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع