مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتي الجلسة العامة الخامسة والسادسة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، على مضبطتي المجلس للجلسة العامة رقمي الخامسة والسادسة.
وقال عبدالرازق، إن الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا على كافة الأعضاء، ووجه رئيس المجلس كلامه للأعضاء قائلا: “هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي مضبطتي المجلس ولم يبد أي عضو أي ملاحظة ، ولذلك أعلن عبدالرازق التصديق علي المضبطتين”.
ومن جهة اخري أعلن عبدالرازق عن اعتماد النائب سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكذلك للنائبة سلوي الحداد نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية وجاء ذلك بناء علي رسالة تلقاها رئيس المجلس من حزب الاصلاح والتنمية يفيد باختيار الحزب لهما ممثلين للهيئة البرلمانية للحزب.
وبدأ المجلس مناقشة طلبي مناقشة عامة الأول للنائب جمال ابوالفتوح بشأن دعم المشاريع التوسعية الافقية للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات والثاني للنائب أحمد الشراقي بشأن دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة الأمانة العامة عاجل
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»